تظاهرة احتجاجية للمحامين التونسيين حاولت اقتحام مجلس النواب

اتَّهم عميد هيئة المحامين التونسيين عامر المحرزي، الحكومة التونسية بأنها "تعامل المحامين كأجانب لا موطنين"، مطالبًا بحق المحامين في المساواة مع بقية المهن الأخرى.

وقال خلال تظاهرة احتجاجية نظمها المحامون اليوم الآربعاء أمام مقر مجلس النواب التونسي، إن هيئة المحامين ستعقد جلسة عامة السبت المقبل، وستقرر خطوات نضالية قد يكون من بينها تنفيذ إضراب عام ومفتوح في كامل البلاد. ودعا المحرزي إلى إقالة وزيرة المالية لمياء الزريبي.

وحاول مئات المحامين التونسيين، اليوم الأربعاء، اقتحام مقر البرلمان، احتجاجًا على إجراءات ضريبية جديدة فرضتها الحكومة في مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2017.

 وقد احتشد مئات المحامين أمام مقر البرلمان وحاولوا اقتحامه ليتدخل عناصر الأمن فورا، وذلك تزامنًا مع إضراب عام دعت اليه نقابة المحامين احتجاجًا على ما أسمته بـ”إجراءات جبائية”، اعتبرتها انتقائية وظالمة بحق المحامين في قانون المالية 2017.

وفي هذا السياق، اعتبر المحرزي، أن الوزيرة غير قادرة على تصريف شؤون وزارة المالية التونسية، وتتخبط تحت تأثير شخصيات أخرى وليست أهلًا لقيادة وزارة بهذا الحجم”.

وكان البرلمان أقر مشروع قانون المالية لسنة 2017، فرض ضريبة على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها تقدر بـ 60 دينارًا (حوالي 27 دولارًا أميركي)، الأمر الذي اعتبره المحامون إجراءات ظالمة.