دي مستورا يعرض مقترحات جديدة لحل الأزمة السورية تتضمن "إدارة ذاتية"

عرض المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، مقترحات جديدةً على الأطراف السورية المشاركة في محادثات جنيف 4، تتضمن 12 مادة بينها مقترح "إدارة ذاتية". ولم يشر دي ميستورا في مقترحاته إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالإدارة الانتقالية، إلا أنه تطرق إلى ما أسماه بـ "الإدارة الذاتية على المستوى المحلي".

وتتضمن المقترحات الجديدة أيضًا، أفكارًا وآراءً حول المحادثات الجارية منذ الخميس الماضي، في مدينة جنيف في سويسرا. كما قدم المبعوث الأممي في وثيقته، مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض الثلاث وهي الحكومة والدستور والانتخابات بشكل متزامن، في وقت كان قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولًا، تقوم لاحقًا بتولي بحث مسألتي الدستور والانتخابات.

وورد في وثيقة المقترحات، أن "الشعب السوري فقط هو الجهة المخولة بتقرير مستقبل البلاد، واختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بطريقة بعيدة عن الضغوط الخارجية، ومن خلال الوسائل الديمقراطية وصناديق الاقتراع".

وأكد المبعوث الأممي في وثيقته على حماية مبدأ المواطنة في سوريا، والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري، مشددًا على أن الدولة السورية لن تكون طائفية، بل ديمقراطية تستند إلى أسس ومبادئ الإدارة الشاملة والخاضعة للمساءلة.

ولم يقدم دي ميستورا، هذه المرة، أية إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية، والذي طالما شكل مظلة لمحادثات جنيف والمباحثات بين أطراف الأزمة السورية بشكل عام.

ويطالب القرار 2254، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، باستثناء المجموعات “الإرهابية” وهي داعش والنصرة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهرًا، بهدف إجراء تحول سياسي.