الرئاسة الجزائريّة تنهي السجال بشأن احتمال استقالة الحكومة التي يرأسها سلال

نفت الرئاسة الجزائرية أنباء تحدثت عن استقالة محتملة للحكومة التي يرأسها عبدالمالك سلال، كما استبعدت وجود أي التزام دستوري يدفع سلال الى تقديم استقالة حكومته بعد تعديل الدستور الأخير. وأكدت الرئاسة في بيان نسبته الى "مصدر مأذون"، أن استقالة الحكومة "غير واردة"، نظرًا إلى أن أيًا من أحكام الدستور المعدّل أخيرًا، لا ينصّ على ذلك.

وأتى توضيح الرئاسة مقتضبًا وغير معهود في الوقت ذاته، لكنه بدا موجهًا الى نقاشات بعضها حاد، نشبت بين أحزاب سياسية لا سيما في الموالاة. وأوضح المصدر ردًا على ما وصفه بـ "استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة"، أن "لا شيء في الدستورالمعدل يستدعي استقالة الحكومة، وبالتالي فإنه أمر غير وارد".

واحتدم النقاش حول استقالة حكومة سلال بناء على تفسير وقع حوله الإجماع حتى من أحزاب الموالاة، يعتقد بوجوب تقديم استقالة الحكومة بموجب المادة 77 من الدستور، وتنص الفقرة الخامسة من هذه المادة على أن الرئيس "يعين الوزير الأول بعد استشارة الغالبية البرلمانية، وينهي مهامه".

وتسبّبت القراءات التي تعتقد بوجوب استقالة سلال وجهازه التنفيذي، في بروز صراع علني بين أكبر حليفين للرئيس بوتفليقة. ومارس عمار سعداني، الأمين العام لـ "جبهة التحرير الوطني" حزب الغالبية، ضغوطًا من أجل رفض تولّي أحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة وقائد ثاني أكبر أحزاب الموالاة الحكومة الجديدة، بعدما قدر أن استقالة حكومة عبدالمالك سلال أمر محسوم. وقال سعداني: "أويحي لا يستحق أن يكون رئيسًا للحكومة".

وتولّى عبدالمالك سلال مسؤولية أربع حكومات على التوالي، وعيّن للمرة الأولى في خريف 2012، خلفًا لأحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة الحالي، ويصنَّف سلال من الشخصيات التكنوقراطية، على رغم قربه من جبهة التحرير، وحضوره آخر مؤتمر لها بصفته عضوًا في اللجنة المركزية. وعمار سعداني أول من جهر بالخلاف الكبير بين أكبر حزبين يتحالفان مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بعد شهور من التصريحات المتبادلة بينهما، من دون أن تبلغ درجة الإعلان عن خلاف عميق حول من يقود الحكومة المقبلة.

وقال سعداني أن "أويحي لا يستحق أن يكون رئيس حكومة في ظل الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه"، وتابع :" في رأيي، إقرار الدستور يعني الدخول في مرحلة جديدة، ويتطلب فكرًا جديدًا وشخصيات جديدة تقود المرحلة الى تحقيق الأهداف التي ينتظرها الشعب الجزائري وتطبيق ما جاء في الدستور". ورسالة الرئاسة الجزائرية، تعني بالنسبة الى حزبي السلطة نداءً لـ "التزام الانضباط فورا"، علمًا أن جدل كل من سعداني وأويحي أثار "سخرية" أحزاب في المعارضة، رأت في النقاش ما "يعبّر عن حالة السلطة والصراع حولها".