مئات من عناصر الشرطة التونسية يتظاهرون أمام مقر الحكومة

تظاهر مئات من عناصر الشرطة التونسية أمام مقر الحكومة في العاصمة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية. وتجمع مئات من قوى الأمن الخميس، بدعوة من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي (أكبر نقابة أمنية في البلاد) ورفعوا شعارات تدعو إلى الاستجابة لمطالبهم ومنحهم تقديمات إضافية، إضافة إلى المطالبة برحيل "أزلام النظام السابق الذين عادوا إلى وزارة الداخلية". وهدد الناطق باسم نقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريحات صحافية، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة في حال لم يتحاور معهم رئيس الوزراء الحبيب الصيد، متهمًا الحكومة بالمماطلة في الاستجابة لمطالبهم.

وتطالب النقابات الأمنية برفع منحة الخطر ومساواتها مع منح العاملين في المؤسسة العسكرية، ورفع منحة مشقة المهنة ومنحة الصحراء والحدود البرية المتقدمة. وجدد الناطق باسم النقابة الأمنية دعوة رجال الأمن إلى "عدم تأمين الأنشطة الرياضية والثقافية وعدم تأمين جلسات المحاكم وعدم تحرير المخالفات، إضافة إلى مقاطعة تأمين نقل المتفجرات وتقليص نشاطها الأمني باستثناء العمل في إطار مكافحة الإرهاب".

في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية المتخصصة بالإرهاب في العاصمة التونسية أحكامًا نافذة بالسجن تتراوح بين 6 أعوام و 32 عامًا بحق 10 متهمين لتورطهم في تفجير عبوة أمام مركز للحرس الوطني (الدرك) في ضاحية حلق الوادي قبل 3 أعوام. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن "من بين المتهمين شرطيان حُكِم عليهم بالسجن 6 أعوام و14 عامًا نافذة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتوفير معلومات له حول تحركات عناصر الأمن". ووجهت المحكمة تهمًا إلى 10 أشخاص، 6 منهم فارون، من بينهم سيف الله بن حسين (أبو عياض) مؤسس تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي المحظور الذي هرب من تونس في نهاية عام 2012 اثر حرق السفارة الأميركية هناك.