البشير: لن نرضخ لأي ضغوط دولية لتقديم تنازلات إلى جوبا‎

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الجمعة، إن حكومته لن ترضخ لأي إملاءات أو ضغوط دولية أو إقليمية لتقديم تنازلات في خلافها مع دولة جنوب السودان وذلك خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وأضاف البشير أن حكومته لن تقبل أي تعديل في أي من الاتفاقيات الواردة في بروتوكول التعاون الذي وقعه البلدين في أيلول/سبتمبر الماضي، وتابع: لن يكون هناك تراجع عن الاتفاقيات ولن يكون هناك تعديل ولو في سطر واحد. ووقع البلدان في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد مفاوضات شاقة برعاية الاتحاد الأفريقي، على بروتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب اشتراط الخرطوم إنفاذ الاتفاق الأمني الذي يمنع دعم المتمردين قبل تنفيذ بقية الاتفاقيات وعلى رأسها استئناف تصدير نفط الجنوب الذي لا منفذ بحري له عبر الشمال. وينص الاتفاق الأمني على إنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلومترات في حدود كل منهما للحيلولة دون دعم أي طرف للمتمردين على الطرف الآخر لكن الطرفين فشلا في ترسيم المنطقة العازلة بسبب اختلافهما حول مساحة منطقة (الميل 14) المتنازع عليها. وقال البشير، في خطابه الذي جاء بعد يومين من قيام رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بتعزيز قواته على الحدود مع الشمال، إن حكومته لن تتنازل عن (شبر واحد من مساحة الميل 14). وتتهم الخرطوم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية في قطاع الشمال الذين يحاربون الجيش السوداني في مناطق متاخمة للجنوب لكن جوبا دائما ما تنفي ذلك. وانحاز مقاتلو قطاع الشمال للجنوب في حربه ضد الشمال ما بين عامي 1983 – 2005 لكن جوبا تقول إنها قطعت علاقتها التنظيمية بهم منذ انفصالها في يوليو/تموز 2011 وهو ما تكذبه الخرطوم التي تقول إنها لا تزال تقدم لهم الدعم وما لم توقفه فإنها لن تنفذ بروتوكول التعاون. وقال البشير إن حكومته لن تتفاوض مع متمردي قطاع الشمال وذلك في تحدٍ لقرار مجلس الأمن الدولي 2046 الذي أصدره في مايو/أيار الماضي ويلزم الخرطوم والمتمردين بالتفاوض لإيجاد حل سلمي للنزاع. وأكد البشير تمسك بلاده بتنفيذ الاتفاق الخاص بمنطقة أبيي المتنازع عليها الذي وقع في نوفمبر/تشرين ثان 2011 ويقضي بإنشاء مؤسسات حكم انتقالية قبل بحث الوضع النهائي للمنطقة واستفتاء أهلها لتحديد تبعيتها. وأوضح (لن نقفز لمناقشة الحل النهائي قبل تنفيذ الترتيبات الانتقالية ولا مجلس الأمن الدولي ولا مجلس السلم الأفريقي يمكن أن يفرض علينا هذه المطالب).