"الجماعة الإسلامية" تؤجل تظاهراتها إلى منتصف شباط

قررت الجماعة الإسلامية تأجيل التظاهرات التي دعت لها الجمعة المقبل، إلى 15 شباط/فبراير المقبل، وتغيير مكانها من ميدان رابعة العدوية إلى جامعة القاهرة. وطالبت الجماعة كافة القوى الالتزام باستكمال أهداف الثورة من خلال الوسائل السلمية والوقوف بإصرار ضد البلطجة والعنف، داعية الشعب المصرى بالعودة إلى تشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة والنساء والأطفال. كما طالبت الجماعة أثناء الاجتماع الذي عُقد في مقر حزب البناء والتنمية بإنشاء إدارة في وزارة الداخلية لمكافحة البلطجة وإصدار قانون لتجريمها. وقال عضو حزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، صفوت عبد الغني إنه يجب على الجميع التواجد السلمي في الشارع وذلك لعدة أسباب، منها الحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين، مضيفًا "نحن نحتاج للحفاظ على كافة الممتلكات العامة والخاصة". وأضاف خلال مؤتمر صحافي، عقدته الجماعة الإسلامية للإعلان عن تفاصيل المشاركة في تظاهرات الجمعة المقبل "لا نرى سياسة أمنية واضحة، ونرى حالة من التخبط" مضيفًا أن ما يحدث في بعض الأحيان يكون حالات فردية، سواء القتل أو السحل". وهاجم عبدالغني جبهة الإنقاذ الوطني، قائلًا "إنهم غير جادِّين في نبذ العنف بل هم محرضون على العنف لخدمة مصالحهم، فهم لا ينظرون لاستخدام المولوتوف على القصر الرئاسي، ولا من يُقتل من جنود الشرطة". وتابع أنه على الرغم من إن هناك معارضة لبعض سياسات الرئيس أو الحكومة، إلَّا أنَّها من أجل تصحيح المسار، وليس للانقلاب على الرئاسة. ومن جانبه أكد القيادي بالجماعة الإسلامية، عبود الزمر، أن الجماعة هدفها حماية مصالح الوطن والمواطنين، مشددًا على أنه لا يصح خلع رئيس جاء وفق انتخابات شرعية. وقال الزمر "جئنا لنلعن عن موقف جديد للقوى السياسية، التي تشهد هذا المشهد الغريب، الذي عرف فيه الصراع السياسي بين جبهة الإنقاذ الوطني وبين الدولة وهو ما يضر بمصالح الأمن والمواطنين". وأضاف الزمر: "الواجب علينا أن نتحرك لإنقاذ البلاد، والذى يجب أن يكون من منطلق السلمية، وليس لانتزاع السلطة"، مضيفًا: "إذا فتح الباب أمام بضعة آلاف ليقوم بتغيير رئيس جاء بانتخابات شرعية، ولا يصح خلع الريس الذي جاء بالطرق الشرعية". ووجَّه الزمر رسالة إلى جبهة الإنقاذ قائلًا: "وعلى جبهة الإنقاذ إن أرادت أن تصل لسدة الحكم يكون هذا عبر الشارع وعليها ألا تضيع وقتها فى مثل هذا الأمور، أمَّا التعدِّي فهذا أمر مرفوض.