المالكي يدخل خط التحقيق في صفقة الأسلحة الروسية

قالتْ اللجنة البرلمانية العراقية الخاصة بالتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية إنها أرسلت أسئلة خطية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وأنها بانتظار إجابته عنها إثر ورود اسمه خلال مجريات التحقيق مع المسؤولين المتورطين الذين تم استدعاؤهم خلال الأيام الماضية، وفيما تدخل الهدنة التي أعلنها الرئيس العراقي جلال طالباني بين بغداد وإقليم كردستان حيز التنفيذ اليوم، هاجم ائتلاف دولة القانون قـرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني بتغيير تسمية «المناطق المتنازع عليها» أو «المختلطة» إلى «المناطق الكردستانية خارج الإقليم» في المخاطبات الرسمية لتشتعل بين بغداد والإقليم أزمة جديدة. وذكر عضو اللجنة جعفر الموسوي أن «اللجنة التحقيقية أرسلت عدة أسئلة خطية الى رئيس الوزراء بشأن صفقة الاسلحة الروسية وأن اللجنة بانتظار الاجابة عنها»، دون أن يكشف عن طبيعة الاسئلة. يأتي هذا التطور بعد ساعات من كشـف مصـدر مطلع في اللجنة التحقيقية الخاصة بالتحقيق في صفقة الأسلحة الروسية، أن مجريات التحقيق مع المسؤولين المتورطين والضباط الذين تم استدعاؤهم للتحقيق مؤخراً، خلصت إلى تداول اسم رئيس الحكومة نوري المالكي. وأضاف المصدر إن أعضاء اللجنة التحقيقية ناقشوا استدعاء المالكي للاستيضاح عن بعض الملابسات التي ورد فيها اسمه في إطار صفقة الأسلحة الروسية، ولفت إلى أن النائب عزت الشابندر وعلي الدباغ أبلغا اللجنة الخاصة بأنهما نبها رئيس الحكومة عن شبهات الفساد في الصفقة قبل سفره إلى روسيا. وأوضح المصدر أن اللجنة الخاصة طلبت من رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حسن السنيد إبلاغ المالكي بإمكانية أن يتم توجيه الأسئلة عبر كتاب رسمي، ليرد عليها رئيس الحكومة. تجدد الأزمة إلى ذلك، وبينما تدخل الهدنة بين إقليم كردستان وبغداد حيز التنفيذ اليوم، شن نواب من ائتلاف دولة القانون وكتل أخرى مقربة من المالكي، هجوماً عنيفاً على رئيس الإقليم مسعود بارزاني على خلفية قراره الأخير بتعميم اسم «المناطق الكردستانية خارج الإقليم» بدلاً من «المناطق المتنازع عليها» أول «المختلطة» كما يطلق عليها ائتلاف دولة القانون. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي إن بارزاني بقراره هذا يبرهن على عدم احترام للتهدئة التي دعا اليها رئيس الجمهورية جلال طالباني، وأضاف «إن هذه المناطق المختلطة عراقية وغير واضحة المعالم تحتاج الى إقرار قانون ترسيم الحدود الموجود حالياً في البرلمان وبعد ذلك يتم تحديد هويتها». وشدد الخفاجي على أن «الجميع يدعون حالياً الى التهدئة وحل الخلافات، إلا أن بارزاني يصعد من نبرته العنصرية والسياسية، وهذا ما يجعلها تتأزم أكثر». رأي قانوني من جانبه، عد الخبير القانوني طارق حرب تسمية «المناطق الكردستانية خارج الإقليم»، خروجاً على نظام الدستور وعلى إرادة أهالي تلك المناطق، وابتعاداً عن مبدأ الديمقراطية. وذكر حرب في تصريحات أمس، أن «هناك فرقاً بين تسمية دستورية قانونية سياسية وبين تسمية واقعية اجتماعية ديموغرافية، فتسمية المناطق المختلفة أو المشتركة أو المتنوعة من النوع الثاني، أي أنها تعبر عن واقع التنوع والاختلاط المجتمعي المشكل من عرب وأكراد وتركمان ومسحيين، في حين أن التسمية الاولى، أي تسمية (المناطق الكردستانية)، تسمية ذات وجه سياسي قانوني دستوري، يتضمن إلغاء المبدأ المقرر بالدستور من أن الاستفتاء هو الذي يحدد انضمام أي محافظة للإقليم من عدمه». تطمين كردي في السياق، طمأنت رئاسة إقليم كردستان، العرب العراقيين المقيمين في الإقليم من أي انعكاسات سلبية عليهم إثر الأزمة السياسية والعسكرية التي نشبت بين بغداد وأربيل مؤخراً. وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين: «هناك من يقول إن القتال إذا وقع، سوف يكون له أبعاد قومية، وأبعاد عرب وكرد»، مشيراً الى أن «هذا خطأ وهذه أول مرة في التاريخ السياسي العراقي تطرح هذه المسألة بهذا الشكل».