بري قلق من تورط أطراف لبنانية في الأحداث السورية

تفاعلت قضية مقتل 21 لبنانيًا من جمعيات سلفية سنية  من عكار وطرابلس من المساندين للثورة السورية في تل كلخ على أكثر من مستوى سياسي وأمني وخصوا بعدما عرض التلفزيون السوري جثثهم وقما من هوياتهم بشكل أثار ردات فعل مقززة ومستنكرة تخالف كل القواعد الإنسانية وحقوق الإنسان وحرمة الموت. وفي الوقت الذي بدأ فيه أهالي المفقودين والقتلى اعتصامًا مفتوحًا تحت خيمة منطقة المنكوبين التي يقطنها عدد من القتلى، قالت تقارير وردت صباحا من طرابلس أن أهالي جبل محسن العلويين لم يخرجوا من منازلهم، الاثنين، خوفاً من التهديدات التي تصل إليهم بخطفهم في الأحياء السنية المحيطة بمنطقتهم، للمقايضة بهم مع القتلى والجرحى اللبنانيين في سورية. وتعليقا على ما جرى في تل كلخ، عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر صحيفة "السفير" عن قلقه من ارتفاع منسوب تورط بعض الأطراف اللبنانية في الأحداث السورية، مبدياً أسفه لمقتل عدد من الشبان اللبنانيين في تل كلخ مؤخراً، ومشيراً إلى أنه "يعز علينا أن يسقط هذا الدم اللبناني في سورية، بهذه الطريقة، وما جرى يؤكد مرة أخرى وجوب المضي في سياسة النأي بالنفس، لأن أي خيار آخر سيكون مكلفاً جداً، والوقائع على الأرض تثبت ذلك". وإذ تخوّف بري من أن يطول عمر الفتنة في سورية، حذر من تداعيات الزلزال السوري على لبنان إذا استمر البعض باستسهال اللعب فوق فالقه، ونبّه إلى أن المدة الفاصلة عن موعد جلسة الحوار المقبلة، في 7 كانون الثاني/ يناير المقبل، "ستكون محفوفة بالمخاطر والتحديات، وعلينا التنبه والتحلي بأعلى درجات اليقظة لنحمي البلد، حتى يبقى ما نتحاور عليه". ورداً على سؤال عمّا إذا كان يقبل برفع الحصانة عن النائب عقاب صقر، على خلفية التسجيلات الصوتية المنسوبة إليه، والتي تحدث فيها عن توفير أسلحة للثورة السورية عبر الأراضي التركية، أجاب: "إذا جاءني ملف موثق من النيابة العامة بهذا الصدد، فسأدرسه، ثم يُبنى على الشيء مقتضاه". وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية المساندة للنظام السوري، والتي تصدر في بيروت قد أشارت إلى تحرك الانتربول الدولي بعد تلقيه معلومات من جهازه بأن النائب اللبناني عقاب صقر يتعاطى تجارة السلاح ونقل السلاح من تركيا إلى مسلحين في سورية، بعد استلامه مع 10 ضباط لبنانيين متقاعدين من الطائفة السنية في مطار هاتاي التركي، وهذا ما يحرمه القانون الدولي حيث لا يجيز شحن أسلحة إلا باتفاقية دولة مع دولة، شرط أن لا تكون قرارت مجلس الأمن تمنع شراء أو بيع سلاح لهذه الدول, ويواجه النائب صقر، بحسب الجريدة نفسها، الطلب إليه بالحضور إلى المحكمة الجنائية في لاهاي في هولندا، للتحقيق معه في هذا الموضوع وعمم الانتربول على كافة مطارات العالم البلاغ المتعلق بالنائب مع 5 متقاعدين من الجيش اللبناني من الطائفة السنية. لكن مصادر الإنتربول في بيروت نفت عبر "العرب اليوم" هذه الرواية، واعتبرتها "محض الخيال"، باعتبار أن الإنتربول الدولي لا يتحرك بهذه البساطة ولا علم له بأي شكوى من هذا النوع على الإطلاق، ولذلك فقد اعتبرت الخبر "مفبركا" ولا أساس له من الصحة.