خارجية السودان: هناك ثغرات في العقوبات الأميركية يمكن استغلالها

قالت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، إن هناك ثغرات في العقوبات الاقتصادية  المفروضة على السودان منذ أعوام، وأوضح وكيل الخارجية، السفير رحمة الله محمد عثمان، في حديث له أمام ورشة نظمتها الخارجية، الأربعاء، أن هناك دولاً أكثر سوءًا في علاقاتها مع الولايات المتحدة لكنها استطاعت الاستفادة من جوانب أخرى متاحة في العلاقة معها، مشيرًا إلى التجربة الإيرانية، وأضاف أن المسؤولين الأميركيين وعند الحوار معهم، يتحدثون عن عدم طلب السودان  التعاون معهم للاستفادة من مجالات تتوافر فيها فرص لذلك التعاون، مؤكدًا أن بلاده ليست متضررة وحدها من هذه العقوبات، فالولايات المتحدة أيضًا لحقت بها خسائر وأضرار بعد أن توقفت عن الاستثمار لتتيح الفرصة أمام دول أخرى. وتابع عثمان أن بعض مؤسسات بلاده نجحت في كسر العقوبات من خلال التعامل المباشر مع بعض المؤسسات ورجال الأعمال الأميركيين، وأحدثت نجاحًا كبيرًا في المجال الذي تعمل فيه، مثل شركتي "كنانة" للسكر، و"سوداتل" للاتصالات. وركزت الورشة على عدة قضايا أبرزها التعامل التجاري مع الولايات المتحدة التي استثنت بعض القطاعات الحيوية في السودان، مثل الزراعة والصحة من العقوبات، الأمر الذي يتيح للشركات الأميركية العاملة في قطاعي الصحة والزراعة بتصدير منتجاتها إلى السودان، وفق رخص تصدر عن  وزارة الخزانة الأميركية. ويقول وزير المال السوداني الأسبق، دكتور سيد علي زكي، إن العقوبات المفروضة على بلاده تعود إلى قانون 513،  وهو قانون قديم، القصد منه منع الحكومات العسكرية في البلدان الأخرى من التمتع ببرامج المساعدات والتعاون، إلا أن  الإدارة الأميركية استثنت بعض البلدان من هذا القانون بعد تدخل الرئيس المباشر، وهذا يحدث لفترات محددة، وحدث ذلك  مع السودان في العام 1990، وحينها حصلت الحكومة السودانية وبعد النقص الحاد في الحبوب على مساعدات من الولايات المتحدة بلغت مئات الأطنان من الذرة، بعد موافقة الرئيس جورج بوش الأب على ذلك تقديرًا لظروف السودان، وأضاف أن الولايات المتحدة لم تكتفي بذلك الموقف، بل طلبت من اليابان وبعض الدول الأوربية مساعدة السودان، لتشهد  العلاقات بعض حالات التعاون، لكن العلاقات تعرضت لانتكاسة بعد العام 1992، حين كسبت الحكومة السودانية ونتيجة لمواقفها من قضايا إقليمية، أعداء كثر من المحيط إلى الخليج ليطبق عليها القانون من جديد، وقوانين أخرى من بينها قانون مكافحة الإرهاب، وقال زكي لـ"العرب اليوم" إن الأمر سيأخذ بعض الوقت، فالولايات المتحدة لم تقل للحكومة السودانية صراحة إنها لم تلتزم بتحقيق الديمقراطية، لكنها ستكتفي بسيف العقوبات، إذن الأمر سيأخذ بعض الوقت، مثل قضية إعفاء ديون السودان الخارجية.