عائلة أبو قتادة تزوره في سجنه بعد وصولها عمان بساعات

كشف تيسير ذياب محامي القيادي السلفي الاردني عمر محمود عثمان  الملقب "ابو قتادة" عن زيارة قامت بها عائلته له  في سجنه في "الموقر" جنوب العاصمة  الاردنية عمّان اليوم الجمعة . وقال ذياب "للعرب اليوم" ان اسرته المكونة من زوجته وابنائه الخمسة ، وصلت الى الاردن الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، ولم تتعرض لاية مضايقات او تحقيقات  من اي نوع في المطار".وأشار ذياب الى ان "اسرته ستتقدم السبت الى ادارة السجون في الاردن بطلب زيارة خاصة في مكان توقيفه غلى ذمة التحقيق  للحديث معه"، مؤكدا ان" اسرته سعدت بلقائه وان معنوياته مرتفعة". وقد وصل القيادي السلفي ابو قتادة البالغ من العمر "55" عاما الى الاردن في السابع من تموز/يوليو الماضي حيث انه لم يزر الاردن منذ عشرين عاما، وقد رافقته مجموعة من رجال الامن البريطاني والقانونيين بهدف تسليمه وفقاً للاتفاقية التي وقعها الاردن مع بريطانيا.  وقد تقدم تيسير ذياب محامي  "ابو قتادة" طلب تكفيل لمحكمة امن الدولة  للافراج عن ابو قتادة لمرتين الى انه تم رفض التكفيل . وقامت عائلة ابو قتادة المكونة من والده ووالدته واشقائه بزيارة خاصة له  في نهاية شهر رمضان في حديقة السجن , وفي سياق متصل وبحسب معلومات "العرب اليوم" فقد تقدمت شقيقاته وانسباؤه بطلب للقيام بزيارة خاصة له. وكان ذياب قد اكد في تصريحات سابقة  ل "العرب اليوم" ان معنويات  ابو قتادة مرتفعة ولا يجلس بزنزانة انفرادية، وانما في مهجع مع حوالي 20 نزيلاً .وقال ذياب ان ابو قتادة ابدى رغبته بالعودة الى الاردن قبل توقيع الاتفاقية بين الاردن وبريطانيا حيث كان يسعى الى محاكمة عادلة قانونية لثقته التامة ببراءته . وتعود خلفية قضية ابو قتادة لعام 1997 عندما  وجهت محكمة أمن الدولة تهماً له بالإرهاب ، وهو ما نظرت فيه محاكم بريطانية عامي 1997 و2000. وسافر  ابو قتادة إلى بريطانيا بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993 ،حيث طلب اللجوء السياسي بدعوى الاضطهاد الديني ، ليتعرض عام 2001 للاستجواب لصلته بخلية إرهابية ألمانية ليتم الافراج عنه لعدم كفاية الأدلة . وسجن أبو قتادة مرة أخرى في سجن "بلمارش"  بجنوب لندن ، وهناك بدأ معركة قانونية طويلة ضد ترحيله من بريطانيا، مبديا خشيته من تعرضه للتعذيب إذا أبعد إلى الأردن التي سبق أن أصدرت عليه حكما بالسجن في قضيتين نظرت فيهما محكمة أمن الدولة الأردنية عامي 1997، 2000 . وظل أبو قتادة  في السجن للفترة من عام  2002 وحتى 2005 حيث أُطلق سراحه بموجب شروط كفالة صارمة، ثم أعيد اعتقاله بعد ذلك بخمسة أشهر وبقي في السجن حتى 2008 . وتم الإفراج عن أبي قتادة عام 2012 بموجب شروط كفالة صارمة بقرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بعدم جواز إبعاده إلى الأردن. لكنه اعتقل مجددا يوم 17 نيسان 2012 ويواجه احتمال ترحيله إلى الأردن. ويشار الى ان  بريطانيا  بدأت في المعاملات الرسمية لترحيله عام  2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة ان كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار).