نائب عن "القانون": تأخر تنفيذ أحكام الإعدام قضية تنفيذية ولا يمكن اتهام أي طرف

عدّ النائب عن ائتلاف "دولة القانون" علي العلاق، تأخر تنفيذ أحكام الإعدام، أنها قضية تنفيذية لا يمكن اتهام وزارة العدل أو أي جهة أخرى بها، كون هناك مبررات لدى الإطراف كلها المعنية بهذا الشأن. وذكر العلاق في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن "قضية تأخر تنفيذ أحكام الإعدام، هي قضية تنفيذية، وأن كل طرف لديه مبررات ولا نستطيع أن نحمل المسؤولية لأي طرف من الأطراف"، مشيرًا أن "هناك تأخر في تنفيذ أحكام الإعدام بحسب ما ورد عن بعض القضاة". وأضاف أنه "من الضروري تنفيذ هذه الأحكام من أجل رد حق الضحايا من الشهداء والجرحى وحق ذويهم، فضلاً عن أن العراق يعيش أزمة أمنية، وتنفيذ هذه الأحكام هو مطلب وطني وشرعي وقانوني". واتهم النائب عن ائتلاف "دولة القانون" محمد الصيهود، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني "بتأخير تقديم أسماء المحكومين بالإعدام إلى رئاسة الجمهورية، وتعامله بانتقائية مع تقديم أسماء الإرهابيين وتعمد عدم تقديمها إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي للتوقيع عليها من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم". غير أن العاني نفى هذه التهمة وطالب، الصيهود، "بتقديم اعتذار رسمي لما بدر منه من تصريحات غير مسؤولة"، وقال "سنحتفظ بحقنا بمقاضاة كل من يوجه اتهامات لنا"، مضيفًا "إننا في مثل هذه الفترة العصيبة نحتاج إلى لم شملنا وتثبيت وحدتنا لا إن نتهاتر فيما بيننا إعلاميًا". وكذلك اتهم الصيهود، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني، بأن "الأحكام الصادرة بحق أعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لا تقدم إلى الخزاعي، بينما يتم تقديم أسماء أخرى على أساس طائفي"، واصفًا عدم تقديم الأسماء وتأخيرها بأنه "دعم للإرهاب، بل هو الإرهاب بعينه، كون العديد من الهاربين من سجني أبو غريب والتاجي هم من المحكومين بالإعدام وممن تم تأخير إعدامهم". ونفى ديوان رئاسة الجمهورية الذي يترأسه نصير العاني لأكثر من مرة علاقته بتأخير أو تعطيل المصادقة على أحكام القضاء الصادرة بحق المحكوم عليهم بالإعدام، مبينًا أن دوره في مسألة تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين بجرائم الإرهاب يقتصر على كونه حلقة وصل بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة، وليس له أن يؤخر أو يعطل المصادقة على أي من تلك الأحكام.