نواب عراقيون يتهمون الحكومة نقض مادة انتخابات كركوك

انتقد نواب عرب وتركمان في "مجلس النواب" العراقي، الثلاثاء، عن محافظة كركوك قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظة والخاصة بانتخابات كركروك، متهمين الحكومة الاتحادية والتحالف الكوردستاني بإبرام اتفاقات على حساب المحافظة فيما قالوا "إن من شأن هذه الإجراء جعل المدينة المتعددة الأعراق والأديان والطوائف بمثابة "برميل بارود" قد تنفجر في أية لحظة"، حيث وتنص المادة، التي أعطت وضعًا خاصًا لانتخابات كركوك واعترض عليها الكورد بشدة، على توزيع المقاعد المحلية بالتساوي بين الكورد والعرب والتركمان وتخصيص أخرى بالكوتا للمسيحيين. وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت الاثنين نقض المادة 23 من قانون مجالس المحافظات الذي شرع في 2008 قبيل الانتخابات المحلية التي جرت في العراق 2009. وقال ياسين الجبوري في مؤتمر صحافي في مجلس النواب برفقة النائبين ارشد الصالحي وحسن اوزمن إن "الحكومة العراقية وكتلة التحالف الكوردستاني يعقدون اتفاقات بينهما على حساب عراقية كركوك". وطالب المحكمة الاتحادية بـ"الاستماع الى المكونين العربي والتركماني في كركوك بدلا من الاستماع الى شكوى الطرف الكوردي فقط، ومن ثم الحكم بالنقض او خلافه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات".ورحب الكورد بالقرار فور صدوره واعتبروا أنه ازال عائقًا أمام إجراء الانتخابات المحلية في كركوك التي لم تشهدها منذ 2005. ويعتقد الكورد إنهم يشكلون أغلبية سكان محافظة كركوك ويقولون إنه من المجحف توزيع المقاعد بالتساوي بين ثلاثة مكونات. بينما يطالب بعض الاطراف التركمانية والعربية بمراعاة خصوصية المحافظة وتشريع قانون يضمن إدارة المحافظة من قبل جميع المكونات بالتساوي. وتساءل الجبوري "عن المغزى في نقض المحكمة الاتحادية للفقرتين في هذا الوقت تحديدا"، مضيفا "لماذا لم تجتمع المحكمة الاتحادية إلا بين فترات متباعدة". وأشار الى أن "نقض المحكمة الاتحادية سيعطي شرعية للتجاوزات الطبيعية والبشرية التي حدثت في كركوك"، محذرا من أن "اجراء المحكمة الاتحادية سيجعل من كركوك برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة". وتتهم أطراف سياسية وتركمانية الكورد باستقدام آلاف منهم من محافظات إقليم كوردستان لإسكانهم في كركوك خلال السنوات التي أعقبت إسقاط النظام السابق في 2003. وينفي الكورد تلك الاتهامات ويؤكدون إن العائدين جزء بسيط من مئات آلاف السكان الكورد الذين قام النظام العراقي السابق بتهجيرهم بغية تغيير ديموغرافية المحافظة. ووجه النائب ارشد الصالحي في المؤتمر الصحافي نداء إلى قادة التحالف الوطني ودولة القانون خصوصا لـ"اخراج كركوك من الوضع الذي وضعتها فيه المحكمة الاتحادية". وقال "اليوم نحن بأنتظار قرار تأريخي من قادة التحالف الوطني بعدم التفريط بكركوك والمشاركة معنا في اصدار قانون خاص بالانتخابات في المحافظة".