ياسين العبيدي: سعي بعض الكتل لتطبيق المادة 140 أشبه بإحياء الموتى

وصف النائب عن القائمة العراقية ياسين العبيدي محاولة بعض الكتل السياسية تطبيق المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وأبرزها محافظة كركوك بـ"محاولات لإحياء الموتى". وتعد محافظة كركوك من أبرز المناطق المتنازع عليها، التي تعالجها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان. وقال العبيدي لـ"العرب اليوم " إن ملف المادة 140حاضر عند بعض السياسيين وغائب بالقانون، بحكم انتهاء صلاحيتها دستورياً، وليس من واجب أعضاء البرلمان إحياء الموتى، فهذه المادة انتهت صلاحيتها في 31 تموز/يوليو 2012 وكل ما يترتب على هذه المادة قد انتهى، لأن المشرع وضع سقفاً زمنياً لها وكل كلام حولها هو كلام مردود وفي طي النسيان. وأضاف: أما من يحاول إحياء المادة وفرضها بالقوة فهذه قضية أخرى، لكننا نتحدث بصفة قانونية لأن الدستور يقول أن المادة 140 قد انتهت بعد تجاوز المدة القانونية لتطبيقها. وأشار النائب عن عرب كركوك إلى وجود مغازلات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وبين التحالفين الوطني والكردستاني, لإحياء هذه المادة وهو ليس من حق التحالفين، لكن بالتأكيد أن الخطاب السياسي بينهما هو لإبقاء التركيز على هذه المادة، لكن نعتقد أن الكتل السياسية بالكامل لا تتوقع إحياء هذه المادة رغم وجود محاولات لذلك، لكنها تبقى في الخطاب الإعلامي ليس إلا.  وكانت لجنة الأقاليم والمحافظات غير مرتبطة بإقليم النيابية أعلنت قرب إدراج قانون ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات ضمن جلسات مجلس النواب لقراءته القراءة الأولى، في محاولة عدتها بعض الكتل السياسية بالالتفاف على تطبيق المادة 140 من الدستور. يذكر أن هذا القانون طرحه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بهدف تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ومنها محافظة كركوك، لكنه طبق بتحفظ من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي الوقت الذي أكد التحالف الكردستاني مع أطراف أخرى في مجلس محافظة نينوي، على أن هذا القانون سيخلص المحافظات من مشكلات كثيرة، وحذرت القائمة العراقية من التصويت على هذا القانون، مشيرة إلى أن تمريره سيربك الوضع الأمني وسيمزق النسيج الاجتماعي وسيؤدي إلى التنازل عن كركوك. فيما أعد الخبير القانوني أحمد العبادي تمرير قانون ترسيم حدود المحافظات، بأنه سيربك الوضع الأمني ويمزق النسيج الاجتماعي لتلك المحافظات ولا يخدم البلاد بشيء, وجاء تطبيقاً للمادة 140 من الدستور المنتهية الصلاحية وأنه سيعيد الخارطة الإدارية للعراق لما يقارب نصف قرن.وينص قانون ترسيم حدود الإدارية للمحافظات على أن تعاد المحافظات إلى حدودها قبل حكم النظام السابق، أي إلى ستينيات القرن الماضي، وهذا الأمر سيلغي بعض المحافظات التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت, والتي كانت تندرج ضمن الأقضية والنواحي ومنها محافظة المثنى ومحافظة دهوك.