خبراء بالأمم المتحدة يطالبون الخرطوم بالإفراج عن ناشطي (تراكس)

طالب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة باسقاط تهم التآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، والتجسس، والإرهاب الموجهة ضد ستة من نشطاء مركز (تراكس) للتدريب والتنمية والتي تصل فيها العقوبة حد الإعدام.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالا مارد في تعميم صحفي إن عقوبة الإعدام هي شكل متطرف من العقاب ويجب أن لا تفرض إلا بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات أكثر صرامة منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع "إنني أشعر بقلق بالغ من أن محاكمة هؤلاء الأشخاص الستة لن تتمسك بأي من هذه المبادئ"

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في حرية التجمع السلمي ماينا كياي "ان التهم الموجهة للناشطين تبدو مرتبطة مباشرة بعملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأثناء ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".

وتابع"صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو صك ملزم، ينص على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وهذه الجملة من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان".

ومن جانبه اشار الخبير المستقل المكلف بمتابعة حالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي الى ان محاكمة ناشطي تراكس تعد جزءا من اتجاه متزايد لتهديد أو مضايقة أو تخويف الأعضاء الرئيسيين في المجتمع المدني السوداني، وللحد من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتي يكفلها قانون الحقوق الواردة في الدستور الوطني المؤقت للسودان".