"حماس" تنفي التباطؤ في تنفيذ اتفاق المصالحة مع "فتح"

عقد وفد من حركة "فتح" برئاسة عزام الأحمد في القاهرة الثلاثاء، جلسة محادثات مع مسؤولين أمنيين مصريين ركزت على شكوى الحركة من البطء في تنفيذ اتفاق المصالحة مع "حماس" وخطواته الزمنية، فيما سعى رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار إلى تبديد الشكوك حول قرب العودة إلى مربع الانقسام الذي دام عشر سنوات.

وكشفت مصادر مطلعة أن اتصالات أمنية متسارعة جرت الثلاثاء، بين القاهرة وغزة لتدارك معوقات إتمام المصالحة. وتردد أن وفدًا من "حماس" قد يصل العاصمة المصرية لعرض وجهة نظر الحركة والأسباب التي ترى أنها تعطل المصالحة.

وأشارت المصادر إلى أن الراعي المصري يحاول تقريب وجهات النظر بين الجانبين، بعد أن أبلغ الطرفان القاهرة بمطالبهما مكتوبة. وأوضحت أن مطالب الحركة من حكومة الوفاق الوطني تتجلى في الالتزام بما جرى التوافق عليه بشأن صرف رواتب الموظفين وعقد اجتماع اللجنة الإدارية الخاصة بحل أزمة موظفي حكومة "حماس سابقًا، فيما تتركز مطالب "فتح" والحكومة بتمكينها من مهماتها. كما تتهم جهات حكومية تابعة لـ "حماس" في غزة بعرقلة مهمات الوزراء ورفض تطبيق قرارات صادرة عنهم. وأكدت المصادر أن القاهرة على اتصال بمسؤولي حماس وتحضهم على تطبيق بنود المصالحة نصًا وروحًا.

إلى ذلك، أكد السنوار خلال لقاء نظمته الحركة للوجهاء في غزة، أن "لا مجال لفشل جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة كخطوة مهمة على طريق مشروعنا الوطني التحرري"، وأضاف أن "حماس وضعت بعد إجرائها انتخاباتها الداخلية مطلع العام الجاري، جملة من الأولويات، إحداها النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني، الذي أصابه الكثير من المشاكل والأضرار نتيجة عوامل جزء منها يتعلق بنا كفلسطينيين، مثل الانقسام وعدم قدرتنا على ترتيب بيتنا الوطني الفلسطيني".

وتابع السنوار أن الحركة "قدمت الكثير من التنازلات لإنجاز المصالحة، باعتبارها خطوة كفاحية على طريق مشروع التحرير والعودة". لكنه شدد على أن "المصالحة في حاجة إلى تضافر جهود كل الفلسطينيين والعرب الحريصين على القضية الفلسطينية وعدم تحويلها ما يشبه عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتستمر سنوات طويلة"، وقال: "إذا تُرك الموضوع بين فتح وحماس، سيكون الحمل ثقيلًا جدًا، وفي حال اشتركت الفصائل والمجتمع المدني، يتوزع الحمل ويكون من السهل أن يتحقق في أقرب وقت"، كما أشار إلى أن "العقوبات المفروضة على غزة تضرب قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، ومطلوب من الحكومة أن تقوم بإلغائها".