العراق يؤكد التزامه باتفاقية الرباط لتسليم المعتقلين بعد انتهاء أحكامهم

برر وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الخميس، انضمام مواطنين من بلده في صفوف تنظيم "داعش" في العراق، في أمرين أحدهما أنهم قد غُرر بهم، والآخر لأسباب اقتصادية دفعتهم لذلك، فيما حسم نظيره العراقي، إبراهيم الجعفري، قضية المعتقلين التونسيين، بالقول إنهم "سيقضون أحكامهم ويسلمون إلى سلطات بلادهم".

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الجانبان في بغداد، أكد خلاله الجهيناوي، أن "التبادل التجاري بين تونس والعراق لا يتجاوز 10 ملايين دولار، وهذا شيء غير طبيعي، وسنعمل جاهدين في المستقبل للتواصل بين رجال الأعمال العراقـيين والتونسيين، وتكثيف وتعزيز التبادل التجاري، وتوفير فرص الشراكة بين رجال الأعمال من كلا البلدين".

ونوه الجهيناوي، إلى أن "الخطوط العراقية ستـفتـح قريبًا في العاصمة التونسية، وستليها الخطوط التونسية والنقل البحري أيضًا، وإمكانيات فتح خط للنقل البحري بين البلدين، لأن تونس لها موقع إستراتيجي مهم جدًا في شمال أفريقيا، لقربها من الاتحاد الأوروبي، ويُمكِن للعراق أن يستفيد من تلك العلاقات المتميزة التي لنا مع الفضاء الأوروبي".

وأضاف الجهيناوي، "وقعنا وثيقة بشأن التعاون بين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي الخارجية، وهناك نقلة جديدة للتعاون بين البلدين، وهي عريقة، ولديها من الكوادر، والإمكانيات ما تفيد بها دبلوماسية تونس، ويمكِن أن نفيد الإخوة العراقيين بعدد من المعلومات من التحليلات لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي، والعراق لديه علاقات متطورة، وتحليلات يمكِن أن تفيدنا"

وبشأن المقاتِلين المغرر بهم في صفوف "داعش" من تونس، أوضح الجهيناوي، أن "الأشقاء العراقيين لديهم من المعلومات التي يمكِن أن تفيد تونس في ذلك المجال، وهؤلاء غُرر بهم، وعدد منهم تم استيعابهم لأسباب اقتصادية، وقاموا بأعمال إجرامية، ونحن حريصون على حماية أمن العراق، لأنه مرتبط بأمن تونس، وسنحرص على تكثيف الجهود والتعاون بين أجهزة البلدين، من خلال تبادل المعلومات، والزيارات والتجارة، وكيفية التعامل مع هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار البلدين، وعندما يعودون إلى تونس سوف لا نستقبلهم بالترحاب".

وبيَّن وزير الخارجية التونسي، في محور آخر من المؤتمر، أن "الاتفاق على رفع التأشيرة عن الجوازات الدبلوماسية حديث، وليس قديمًا، وقرار اتـُخِذ أخيرًا على إثر زيارة الجعفري إلى تونس، والآن نحن بصدد النظر في إمكانية رفع التأشيرة على المسافِرين العراقيين، وسنقوم بذلك، وسنتواصل لإيجاد صيغة لرفع التأشيرة، والآلية والصيغة التي تـرضي الجانبين".
 
وتابع الجيهناوي، إن "من أهداف تلك الزيارة هو كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وهناك العديد من الشركات التونسية المهتمة بإعادة إعمار العراق، وهم على استعداد للمشاركة هنا، ومع الشركاء الأجانب، وهناك العديد من المجالات التي تحدثنا فيها مع الجعفري، وعدد من الوزراء، ومنها: الكهرباء، ومجالات أخرى يمكِن لتونس أن تستفيد، وتفيد الأشقاء العراقيين في الإعمار".

من جهته، أشار الجعفري، إلى أن "اللقاء كان منفتِحًا على كل الآفاق التي نتطلع أن نستثمر فيها، سواء على المجال الاقتصادي، أم الأمني، وتفهم أمهات المشاكل، والرؤى السياسية المشتركة"، مبينًا أن "العلاقات العراقـية-التونسية ستشهد صعودًا في المرحلة المقبلة، لوجود مصالح مشتركة، ورؤى مشتركة، وثقافة مشتركة أيضًا".

وبشأن اتفاقية العراق مع تونس، بخصوص تسليم المعتقلين وتبادل السجناء، لفت الجعفري، إلى أنه "توجد اتفاقـية الرياض بشأن تبادل المحكومين، وعندما تنتهي المحكومية يجري تسليم المحكوم بشكل طبيعي، ونحن دولة دستورية نلتزم باتفاقية الجامعة العربية، ونتعامل على ذلك الأساس، والذين قضوا محكومياتهم نحن مستعِدون لتسليمهم"، مردفًا "لا بد أن أشير إلى أننا لا نختزل البلد الشقيق من خلال هؤلاء الشذاذ، أيًا تكن الأسباب، باعتبار أن التطرف قضية تـشكـل خطرًا حقيقيًا، ونحن على يقين أن الأشقاء العرب يبادِلوننا الإحساس".