الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر يستعد لتقديم استقالته

رجح قيادي في حزب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة, إمكانية مغادرة جمال ولد عباس الأمانة العامة للحزب الحاكم في الجزائر، بعد الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر / تشرين الثاني. ولم يستعبد المصدر إمكانية تكرار نفس سيناريو سلفه في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، عمار سعداني, من خلال تقديم استقالته أمام أعضاء اللجنة المركزية، التي ستجتمع في ديسمبر/ كانون الأول. وأشار المصدر إلى أن أيام ولد عباس على رأس الحزب الحاكم باتت معدودة، خصوصًا بعد اتساع رقعة خصومه داخل تشكيلة اللجنة المركزية, مستدلاً بانضمام تيار جديد كان محسوبًا على سابقه في الحزب إلى دائرة خصومه, وستكون الفضائح والمشاكل والاحتجاجات التي شهدها الحزب خلال الانتخابات البرلمانية، التي جرت في الرابع من مايو / أيار الماضي، وعادت إلى الواجهة خلال الانتخابات البلدية، سببًا من أسباب استقالة ولد عباس.

ويدور حديث في أروقة حزب "جبهة التحرير" عن أسماء مرشحة لخلافة ولد عباس على رأس الحزب، بعضهم وزراء حاليون في حكومة أحمد أويحي، وآخرون سبق أن تولوا مناصب سامية في الدولة ويحظون بثقة الرئيس بوتفليقة, ومهما كان الاسم المرشح لخلافة ولد عباس, إلا أن رحيله بات ضرورة ملحة وطريقة تنحيته ستتم بنفس طريقة تعيينه من قبل صناع القرار في الحزب, تفاديًا لوقوع صراعات وصدامات داخل الحزب بشأن خليفته، في ظل الاختلاف القائم بين كوادر التشكيلة السياسية بشأن طريقة اختيار من سيتولى قيادة حزب الرئيس خلال المرحلة المقبلة، التي تكتسي أهمية بالغة, فالحزب مقبل على الشروع في التحضير لانتخابات 2019 الرئاسية.

وبسبب الحراك القائم داخل عقر دار أول قوة سياسية في البلاد، والاحتجاجات التي تفجرت في قواعدها عقب إعلان اللوائح الانتخابية للانتخابات البلدي, اضطر الأمين العام للحز, جمال ولد عباس, لتأجيل انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب التي كان من المزمع عقدها في 22 و23 أكتوبر / تشرين الأول, وعلل تأجيل انعقادها، في مؤتمر صحافي, الإثنين, بضرورة التفرغ للحملة الانتخابية التي أعطى إشارة انطلاقه, مؤكدًا أنه يملك كل الصلاحيات كأمين عام لتأجيلها.