دول التحالف تُقدم 85 مليون يورو لإعمار المناطق المحررة في العراق

وقّع العراق والاتحاد الأوروبي اتفاقية مالية جديدة لتمويل عمليات إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بمنحة أوروبية تبلغ اكثر من 85 مليون يورو والتي تعد جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي في العراق وسورية وكذلك استراتيجية القضاء على تنظيم" داعش" المتطرف.

ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير التخطيط سلمان الجميل ، فيما وقعها عن الاتحاد الأوروبي سفيرها في بغداد باتريك سيمونيه، وأوضح الجميلي في مؤتمر صحافي مشترك عقب توقيع الاتفاقية، ان "هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ليست الأولى إنما سبقتها اتفاقيتين تم توقيعهما في وقت سابق من هذا العام والعام السابق اذ تم توقيع اتفاقية التربية والتعليم والاتفاقية هذه هي الثانية لدعم مشروع العدالة الجنائية، اتفاقية التمويل المالي الجديدة "اتفاقية تمويل إعادة الاستقرار" والتي تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات للتحالف الدولي جاءت بعد الانتهاء من تحرير المناطق المحتلة من قبل داعش المتطرف وحاجة المناطق المحررة لإعادة الاستقرار والأعمار مع وجود أعداد غير قليلة من النازحين الذين تتطلب حالتهم توفير المستلزمات الأساسية، لذا فان المنحة الأوروبية الممنوحة للعراق والبالغة نحو 86 مليون يورو والممول من مجموعة التحالف الدولي، الاتحاد الأوروبي يشارك بمبلغ 14 مليون يورو والذي خصص لدعم جهود الحكومة العراقية في توفير الخدمات الأساسية بهدف تطبيع واقع الحياة في تلك المناطق وإعادة تأهيلها للإسراع في عودة النازحين اليها".

وأشار الجميلي إلى أن "عمليات التحرير الظافرة تتطلب ان تتبعها عمليات إعادة الأعمار والعمل بجدية من اجل تجفيف منابع الإرهاب وحماية الشباب من الانجراف مع التيارات المتطرفة من خلال توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وتنفيذ المشاريع المهمة التي من شأنها تلبية متطلبات الحياة" لافتا إلى أن "الاتفاقية المالية مع الاتحاد الأوروبي ستركز على مشاريع البنى التحتية ومن المتوقع ان يتم تمويل نحو 15 مشروعا في المناطق المحررة، كما سيتم توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل من خلال منحهم القروض الصغيرة لتمكينهم من إقامة مشاريع صغيرة وكذلك لمنع التنظيمات الإرهابية من تجنيد شباب جدد لصالحهم" مبينا أن "الاتفاقية تتضمن أيضا تطوير المهارات لدى الحكومات المحلية لاسيما في المناطق المحررة لتمكينها من اداء مهامها والقدرة على تنفيذ المشاريع المهمة ، فضلا عن المضي قدما في دعم المصالحة المجتمعية في المناطق المحررة، مدة الاتفاقية هي 72 شهرًا بدأت من يوم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي" مبينا أن "البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp)هو الذي سيتولى تنفيذ مفردات هذه الاتفاقية بطريقة الإدارة غير المباشرة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة العراقية".

وبيّن الجميلي أن "البرنامج يقوم بنحو أساس بعمليات إحالة المناقصات ووضع المعايير الخاصة باختيار وأهلية التنفيذ واختيار وتقييم العطاءات ومنحها ومراقبة التنفيذ ودفع الأموال للشركات المنفذة، فيما سيكون دور الحكومة العراقية ممثلة بوزارة التخطيط وبالتنسيق مع الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات هو التنسيق والإشراف وبيان أولويات المشاريع المهمة التي تتطلب تمويلا في المرحلة الراهنة".

وقدّم الجميلي شكره إلى الاتحاد الأوروبي لموقفه الداعم للعراق لا سيما في ظل الأزمة المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، عادا ذلك جزءا من المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها المجتمع الدولي ازاء العراق الذي خاض حربا ضد الإرهاب ليس دفاعا عن أرضه فقط إنما هو دفاع عن الإنسانية جمعاء، وبغية إعادة الاستقرار في المناطق المحررة"، وعبر عن أمله أن "تكون هذه الاتفاقية ليست الأخيرة بل أن يكون هنالك المزيد من الدعم الدولي لمساعدة العراق في مواجهة الإرهاب لاسيما وانه يخوض هذه الحرب لكي يوفر الأمن ليس في العراق وإنما لدول الاتحاد الأوروبي وأضاف قائلا: عندما يعاد النازحين إلى ديارهم فبالتأكيد لن يفكر الشباب بالذهاب إلى أوروبا و تتحمل دول الاتحاد الأوروبي أعباء أخرى".

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي في العراق باتريك سيمونيه عن "رغبة الاتحاد في تقديم كل أنواع الدعم للعراق لانه يواجه ظروفا إنسانية صعبة بسبب الحرب ضد الإرهاب كون معاناة المواطنين مهمة بالنسبة لنا وما يحدث في العراق يؤثر على أوروبا" مشيرا إلى أن "هذه الاتفاقية تعد جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي في العراق والتي تهدف بضمن ما تهدف اليه القضاء على داعش وتوفير متطلبات الحياة لمرحلة ما بعد نهاية داعش، مبلغ المنحة البالغ 85 مليوناً و899 الفاً و580 يورو يتم تمويلها من دول التحالف الدولي ضد الإرهاب وعددها 19 دولة فيما يشارك الاتحاد الأوروبي بمبلغ 14 مليون يورو" مؤكدا أن "أوروبا جادة في حربها ضد داعش، الاتحاد الأوروبي مساهم رئيس في المساعدات الإنسانية ولاسيما وما يحدث في الموصل"، مبينا أن "الاتحاد الأوروبي مع 28 دولة من دول الأعضاء يمولون اكثر من نصف العمليات في البلد وأيضا يعمل حسب آلية الدفاع المدني لتمكنه من جلب مساعدات من أوروبا، قبل عدة أيام قدمت طائرة من أوروبا هبطت في بغداد ومن ثم اربيل كانت تحمل خيم و مساعدات ومعدات الحياة الضرورية وستكون هناك المزيد من الطائرات لتقديم المساعدات مستقبلا".

وبين سيمونيه أن "الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا بتشخيص الاحتياجات الرئيسة للمواطنين .اذ بعد انتهاء عمليات القتال سوف يعمل الاتحاد الأوروبي على مساعدة الحكومة العراقية في عودة النازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة وتوفير الخدمات الأساسية لهم" مشيرا إلى أن "دور المجتمع الدولي إزاء العراق يتمثل في مساعدته على إعادة النازحين إلى منازلهم، تنفيذ الاتفاقية سيتم من خلال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي تهدف إلى دعم مبدأ الحوكمة وتمكين المرأة وإعادة البنى التحتية ودعم القدرات الإدارية المحلية والمصالحة الاجتماعية، الاتفاقية الجديدة تأتي كمساهمة من الاتحاد الأوروبي من اجل إعادة الاستقرار في المناطق المحررة كون إعادة النازحين عملية مهمة جدا في المصالحة الوطنية ومهمة جدا لازدهار العراق اذ تأخذ الحكومة العراقية على عاتقها بشكل كبير هذه المسالة كونها تساعد في إعادة استقرار البلد وحسب التجربة الأوروبية فقد كان لدينا الكثير من الحرب فيما مضى ونمتلك الخبرة في هذا المجال ونحب أن يتحقق هذا الأمر في العراق ويتصالح الجميع هنا، هذه الاتفاقية هي الثانية التي يوقعها وزير التخطيط والتي تتضمن كذلك إعادة الاستقرار للمناطق المحررة مسالة إزالة الألغام وتدريب الشرطة العراقية، عملية إعادة النازحين إلى ديارهم مهمة جدا إلى أوروبا لتجنبهم العملية الخطرة في اللجوء إلى أوروبا،" موضحًا أن "الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على تدريب الشرطة العراقية لاسيما في المناطق التي تم تحريرها وإيطاليا هي المتصدرة لهذا الشأن لكن أيضا الدول الأعضاء ممثلا بالاتحاد الأوروبي إذ جلبنا عددا من المدربين لتدريب الشرطة العراقية وبالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية".