حكومة كردستان تعترض على حصتها في موازنة 2017

شنت حكومة إقليم كردستان هجومًا على حصة الإقليم في الموازنة المالية لعام 2017، والتي تم التصويت على أغلب موادها في البرلمان الاتحادي. وأرجأت هيئة رئاسة البرلمان عقد جلسة الأربعاء إلى الساعة الواحدة ظهرًا. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، الأربعاء، لاستكمال التصويت على مشروع قانون موازنة 2017، وسط خلاف على رواتب ومخصصات البيشمركة.

وأصدر مجلس الوزراء، في حكومة إقليم كردستان، توضيحًا حول حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017، واصفًا إياها بأنها مؤامرة سياسية خطيرة ضد إقليم كردستان، مضيفًا: "من المؤسف أن بعض أعضاء البرلمان الكردستانيين صوتوا لصالح القانون، سواء بعلم أو بدون علم، وعلى الرغم من إعطائهم المعلومات المطلوبة، فإنهم، بخلاف المصالح العامة لإقليم كردستان، والموظفين، صوتوا لصالح القانون، من دون أن يراعوا أن ذلك ليس في خدمة المصلحة العامة".

ودعا المجلس، في بيان له، ممثلي كردستان إلى أن يكونوا واعين وحذرين، لكي لا يقعوا في مكائد المتآمرين على كردستان، وأن لا يصبحوا جزءًا من المخططات الدنيئة التي تحاك ضد شعب كردستان، وحقوقه ومكتسباته، ومستقبل إقليم كردستان، وفق البيان.

وأضاف البيان: "إن إجراء محاسبة ومقارنة بسيطة للأرقام كافٍ لأن نعلم أن القانون قد أعد ضد إقليم كردستان، ولا يستند على أي أسس صحيحة، ولا يصل ما أشير إليه في القانون إلى ما يحققه إقليم كردستان من مبيعات النفط، والواردات المحلية، وبخصوص ما يقال حول أنه في حالة التزام إقليم كردستان، وتنفيذ هذا القانون، فإن حكومة العراق الفيدرالية ستؤمن رواتب موظفي إقليم كردستان، فهذا لا يعد غير كذبة محضة، فإجراء المقارنة، وحلحلة أرقام واردات بيع النفط، والواردات المحلية الأخرى لإقليم كردستان، مع المستحقات المالية الواردة في القانون لإقليم كردستان، تظهر هذه الحقيقة بشكل واضح جدًا".

وأشار مجلس الوزراء في حكومة كردستان إلى أنه المصادقة على هذا القانون تمت في الرابع من كانون الاول / ديسمبر، في البرلمان العراقي، من دون أي إشراك، في مراحل اعداد ومصادقة المشروع في مجلس الوزراء، وتشريعه في البرلمان العراقي، لحكومة إقليم كردستان، ومؤسساتها المعنية، ومن دون مراعاة لمطالب واقتراحات الإقليم، والكتل الكردستانية في البرلمان العراقي، بخلاف البنود الواردة في الدستور العراقي، حول إشراك الإقليم في صياغة ووضع ميزانية الدولة، بشكل يهتم بمصلحة كل المكونات العراقية، دون تمييز، وعلى أسس التوافق، وليس على أساس الاغلبية داخل مجلس الوزراء، والبرلمان.

وأضاف أن حكومة كردستان تعرض، وبالاعتماد على أرقام ومعلومات صحيحة، مقارنة تحليلية بين المبالغ المحددة كحصة إقليم كردستان، في قانون الموازنة العامة لسنة 2017، بموجب التخصيصات الواردة ضمن الجداول المرفقة لقانون الموازنة، مع المبالغ التي تحصل عليها حكومة إقليم كردستان في عملية التصدير والبيع المباشر للنفط، إضافة إلى عرض النفقات الشهرية لإقليم كردستان".

وقال مجلس الوزراء في الإقليم: "ما يتعلق بالبيشمركة، وما ورد في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة للقانون، غير واضح أبدًا، فهو نفس النص الذي جاء في قوانين الموازنة العامة الفيدرالية، في السنوات السابقة، بيد أنه، وبسبب عدم وضوح الأرقام، لم ينفذ في أي سنة، وفي موازنة هذه السنة أيضًا، والميزانية المخصصة للقوات البرية لوزارة الدفاع غير معلومة، ونسبة هذه التخصيصات للبيشمركة، وأعداد البيشمركة، غير معلومة، فمنذ سنة 2005، وحتى اليوم، وعلى الرغم من وجود نفس النص القانوني، لم يتم صرف دينار واحد لقوات البيشمركة، في الوقت الذي فيه كان إقليم كردستان مشاركًا، بنسبة 17% من تخصيصات وزارة الدفاع العراقية، في إطار النفقات السيادية".

وعبرت حكومة كردستان عن استعدادها الكامل للتفاوض والنقاش مع الحكومة العراقية، مقابل تأمين المستحقات المالية الكاملة لموظفي إقليم كردستان، مبينة أن حكومة الإقليم على استعداد للاتفاق مع الحكومة الاتحادية، شريطة عدم إلحاق الضرر باقليم كردستان، مضيفًا أن إقليم كردستان غير مجبر على تنفيذ أي التزام أحادي الجانب، من دون اتفاق مشترك.

واستبعدت النائبة في "التحالف الوطني"، سميرة الموسوي، عقد جلسة، الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، بسبب زيادة الخلافات السياسية بشأنه. وقالت، في بيان لها، أن الخلافات على مشروع قانون الموازنة لا تزال على حالها، خاصة فيما يتعلق بموضوع المحافظات المنتجة للنفط، والمطالبة بتخصيص خمسة دولارات لكل برميل نفطي ينتج. فضلاً عن وجود خلافات بخصوص نسبة الحشد العشائري، حيث إن ائتلاف القوى يطالب بدمج نسبة 30% في هيئة الحشد الشعبي.