دي ميستورا يؤكّد أن الوضع في سورية تغيّر سياسيًا

كشف الموفد الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا عقب محادثات مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان الإثنين إن هناك صفحة ستُطوى بسبب تغيّر الوضع على الأرض في سورية.

وأضاف للصحافيين: من الواضح أن هناك صفحة ستطوى ليس بسبب رحيلي، في ديسمبر /كانون الأول الجاري لأسباب شخصية، لكن بسبب تغيّر الوضع على الأرض وعلى الصعيد السياسي.

وأوضح دي ميستورا أن هناك حاجة إلى بداية موثوقة لعملية سياسية ذات مصداقية من أجل تحقيق ما نطمح إليه جميعًا وهو الاستقرار في سورية،لذا ستكون أكثر اللحظات حساسية في 20 من الشهر الجاري عندما أقدّم على الأرجح تقريري الأخير لمجلس الأمن.

وتابع: ما زلنا نعمل كل يوم للتأكد من إمكانية الإعلان عن شيء يتعلق بلجنة الدستور. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون علينا أن نستخلص بعض استنتاجاتنا».

و تولى دي ميستورا منذ العام 2016 رعاية 9 جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أي تقدّم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية وبنزوح ولجوء أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وسعى خلال الأشهر الأخيرة إلى تشكيل لجنة دستورية تضم 150 شخصًا بهدف صياغة دستور جديد,وكان دي ميستورا أبلغ الشهر الماضي مجلس الأمن بأنّه قرّر التخلي عن منصبه نهاية نوفمبر /تشرين الثاني، وبأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.

وقالت مصادر في الأمم المتحدة إنه باق في منصبه حتى 20 من الشهر الجاري على أقل تقدير,وقال الصفدي: ثمة غياب غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة. نرى اجتماعات متعددة ودولاً كثيرة منخرطة في جهود هذا الحل، وهناك غياب لهذا الدور العربي. ودعا إلى الحل من منطلقات واقعية وعبر مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض».

وأضاف: لا بد من دور عربي إيجابي يساعد في التوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون من أجل إنهاء هذه الكارثة التي أدت إلى دمار كبير وكوارث كثيرة لا تزال سورية الشقيقة والمنطقة والعالم يتعامل مع تبعاتها».

وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية الحكومة السورية في العام 2011 وبقي مقعدها شاغرًا في كل الاجتماعات العربية.

وأكد الصفدي :موقف الأردن الثابت أنه لا بد من التوصل لحل سياسي لهذه الأزمة ,و يجب أن تنتهي الحرب وأن تستعيد سورية عافيتها».

و بحث رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض عبد الرحمن مصطفى مع مبعوثي الدول الاسكندنافية آخر المستجدات في الملف السوري. وقال بيان لـ"الائتلاف" إن مصطفى ,أكّد على ضرورة البدء بأعمال اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع باقي السلال الأخرى التي نصت عليها مفاوضات جنيف. المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية منع النظام وحلفائه من عرقلة العملية السياسية وإيصالها إلى طريق مسدود».

وعبّر عن أمله في أن تكون هناك زيادة في الزخم الدولي بشأن سورية، بهدف تمهيد الطريق للعملية السياسية الشاملة وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بها. وطالب مبعوثي الدول بـ«زيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254».

وذكَّر بـ"الخروق اليومية التي يقوم بها النظام لاتفاق إدلب بدعم من حلفائه والتي قد تؤدي إلى وقوع كارثة إنسانية حقيقية ينتج عنها موجة جديدة من النزوح إلى تركيا ودول أخرى».

واعتبر أن «الائتلاف الوطني حريص على تثبيت اتفاق إدلب واستدامته»، داعياً المجتمع الدولي إلى المساهمة في تطوير اتفاق إدلب ودعم الجهود التركية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد.

وطالب بـ"دعم الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها بهدف تمكينها من إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وتأمين حاجات النازحين والمهجرين قسريًا,كما تطرق رئيس الائتلاف لأوضاع مدينة منبج، وعبّر عن أمله في أن يتطور الأمر ليشمل شرق الفرات بكامله.

وقال مصطفى بشأن تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى سورية غير بيدرسون، آمل في أن تكون خلال توليه عملية سياسية حقيقية تقود إلى إيقاف معاناة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة، كما دعا المبعوثين إلى عدم اكتفاء حكوماتهم بمراقبة إجرام وعدوان النظام، إضافة إلى دعم آليات المساءلة عن جميع جرائم الحرب، بما في ذلك استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري.