"14 آذار" قلقة بشأن الأزمة الاقتصادية و الأمنية في لبنان

عبرت الأمانة العامة لقوى" 14 آذار" عن ارتياحها للمشاورات التي بدأت داخل قوى" 14 آذار"، والتي يقودها الرئيس فؤاد السنيورة، من أجل التوصل إلى تصور انتخابي مشترك، وناقش المجتمعون حسب بيان صادر عن الأمانة العامة الأوضاع العامة في البلاد وتوقفوا بقلق شديد أمام أزمتين متفاقمتين، أزمة أمنية في الداخل وعلى الحدود، وأزمة اقتصادية – اجتماعية، تنذران بخطر داهم من شأنه أن يحول لبنان - إن لم يكن قد بدأ بالفعل - إلى دولة فاشلة، وارض مستباحة، وشعب تنتهك كرامته وحقوقه كل ذلك على مرأى ومسمع حكومة لا تكتفي بكونها شاهد زور، بل مشاركا في هذا التردي الكبير، مطبقة شعار النأي بالنفس عن مصالح شعبها وعمالها، وعن الصفقات المشبوهة في بعض وزاراتها. ولفتت إلى "إن مصالح الشعب اللبناني ووحدته ومستقبله تنحر الآن وهنا على شهوات التحالف الإيراني- السوري في المنطقة، وبأدوات لبنانية أحيانا، بما فيها بعض الأدوات الرسمية. هذا التحالف لا يتصرف بصورة إجرامية فحسب، بل ويائسة أيضا، تدفعه إلى ارتكاب اشد الجرائم عنفا وحماقة في سورية ولبنان، يشجعه على ذلك تغاض دولي يمنحه الفرصة تلو الفرصة، كما تشجعه حكومة لبنانية اتخذت من شعار "النأي بالنفس عن مصالح اللبنانيين" نهجا وخطة". وأضافت: "إن الخروقات السورية للسيادة اللبنانية مستمرة. وبجردة سريعة، أحصت الأمانة العامة لقوى" 14 من آذار" أكثر من ثمانين خرقا سوريًا للحدود اللبنانية الشمالية والشرقية ما بين تشرين الثاني 2011 والأسبوع الجاري من شباط/فبراير 2013 مخلفة عددًا من الضحايا وأضرارًا مادية جسيمة، ناهيك عن فعلة "سماحة- مملوك"، فضلا عن التجاوزات الإيرانية الفظة ما بين "طائرة أيوب" ومشاركات "حزب الله" القتالية وقوافل الأسلحة وتصدير المتفجرات والوقود للنظام السوري وغير ذلك مما تطالعنا به وسائل الإعلام كل يوم، حتى بات انتهاك السيادة اللبنانية خبرًا عاديًا. وأكدت أنها لا ترى مخرجا من هذا الوضع القاتل إلا بأن يبادر رئيس الجمهورية، بصفته الدستورية ومسؤوليته الوطنية، إلى العمل السريع لإنضاج قرار سيادي بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشرقية والشمالية، بمؤازرة من القوات الدولية وفقا للفقرة التنفيذية (14) من القرار الدولي (1701). إن مثل هذا القرار السيادي هو الترجمة المنطقية والضرورية لموقف "الحياد" الذي اقره إعلان بعبدا، وقبل فوات الأوان".