الجامعة العربية تعلق على تقرير الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال"

انتقدت الجامعة العربية تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن اليمن، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، إن ما تضمنه التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن وضعية الأطفال من ادعاءات حول ارتكاب دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية انتهاكات ضد أطفال اليمن، كان يستلزم تبني نهج أكثر دقة من جانب معدي التقرير".

وأضاف عفيفي في بيان رسمي، "مع كامل التقدير للأهمية الكبيرة لهذا التقرير، من منطلق أنه يتناول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، باعتبارهم من الفئات التي تتمتع بحماية خاصة إلا أن التقرير تغيب عنه الدقة في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات". وأشار "يجب الأخذ في الاعتبار التعقيدات المختلفة للموقف في اليمن، ومسؤولية الميليشيات الانقلابية عن عدد ضخم من الانتهاكات التي وقعت بشكل عام، تجعل من الأهمية بمكان الرجوع للحكومة الشرعية".

ولفت المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية "إلى أن التدهور الحاد والمستمر في الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء الشعب اليمني يستدعي بالدرجة الأولى اتخاذ خطوات عملية لتعبئة الجهود اللازمة لمخاطبة هذه الأوضاع في أسرع وقت، على أن يكون أحد العناصر الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار بنّاء وسليم بين المجتمع الدولي والحكومة الشرعية وحلفائها". ودعا عفيفي إلى ضرورة "عدم إغفال الجهود الكبيرة التي بذلها التحالف العربي على مدى السنوات الأخيرة، للتعامل مع هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف عن الشعب اليمني".

 وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقودة السعودية، قد رد على التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال". وأعلن التحالف رفضة التاملما وصفه "بمعلومات وبيانات غير صحيحة ومضللة" وردت في التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة حول الدول "المنتهكة لحقوق الأطفال"،مطالبا الأمم المتحدة "الاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال"، مؤكدا أنه "يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين".

واعتبر أن ما ورد بالتقرير "معلومات مضللة من شأنه التأثير على مصداقية الأمم المتحدة". وبين أنه "يرفض الأساليب التي تم من خلالها تزويد الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة". وحذر من أن تلك "المعلومات المضللة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين و صالح."

وأكد التحالف حرصه "على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم". وشدد على أنه "يتخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين". وأردف "اتخذنا إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية". واتهم الميليشيات الحوثية باستخدام الأطفال كدروع بشرية وتجنيدهم، والزج بهم في جرائمها بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. وحمل التحالف العربي، إيران، المسؤولية عن الأزمة اليمنية ، قائلا إن "النزاع ما كان لينشأ لولا تدخل إيران في اليمن". وطالب، التحالف ، الأمم المتحدة " بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال". وكما طالبها أيضا "بتحميل ميليشيات الحوثيين وصالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن".