الحركة الشعبية الجزائرية تؤكد أن القيادي المقال من الحكومة برئ

أكدت الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها وزير التجارة عمارة بن يونس، أن القيادي التابع لها المقال من حكومة عبد المجيد تبون الجديد، بعد ثلاثة أيام من تعيينه من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برئ من كل التهم، التي وجهت له من طرف وسائل الإعلام.

ودافعت تشكيلة وزير التجار السابق في حكومة عبد المالك سلال المقالة، في بيان لها صدر عقب اجتماع دام ساعات طويلة ترأسه رئيس الحركة عمارة بن يونس، على الوزير المقال، ووصفته بـ"الشاب الناشط، الذي حاول أن يقدم خدمة لبلاده". ووجهت الحركة انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام، وقالت إنها حاولت أن تلصق تهم الفساد بالوزير المقال، ومن خلاله بالحزب".

وخاطبت الجبهة الشعبية أطراف لم تفصح عن هويتها، قائلة "على الذين يبحثون عن الفاسدين نقول لهم إن الفاسدين ليسوا بيننا في الحزب". ووجهت وسائل إعلام تهم لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس، تقضي بخيانة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بترشيح شخص ذي سوابق قضائية لمنصب الوزارة، لكن الحزب برأ نفسه من التهم الموجهة إليه، بأنه "في جميع الحالات فإن الحزب ليس من صلاحياته إجراء تحقيقات إدارية".

وذكر البيان أن الوزير المقال بعد ساعات من تعيينه من طرف الرئيس الجزائري في حكومة عبد المجيد تبون هو أمين عام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، وأن "هذا التنظيم معتمد من طرف وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، وترشح باسم الحزب في الانتخابات البرلمانية الماضية، الشيء الذي يثبت أنه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح، بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أي إدانة". واعتبر أن الإقالة هي "إجراء دستوري من حق وصلاحيات رئيس الجمهورية".

وأكد الحزب أنه رشح الوزير المقال ضمن قائمة من الحزب للحكومة، وأن "اختيار مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي كان بناء على اختيار الوزير الأول، من ضمن مجموعة مناضلي الحركة، الذين تم تقديم سيرهم الذاتية". وتعهدت الحركة الشعبية الجزائرية بنشر صحيفة السوابق العدلية، والشهادات الجامعية، حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها في وقت لاحق. وكان الرئيس بوتفليقة قد أصدر، الأحد، قرارا بإقالة بن عقون بعد ثلاثة أيام من تعيينه في الحكومة الجديدة. ولم يعلن بيان الرئاسة لحد الساعة عن الأسباب، التي تقف وراء قرار الإقالة.

وأكدت الوثائق المنشورة والتي سربتها وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية، أن الوزير المقال قد صدر بحقه عام 2012 حكم قضائي بالسجن، وأحكام أخرى غير نهائية