رزقه: اتفاق إدارة معبر رفح في العام 2005 انتهى قانونيًّا

أكد المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية، في قطاع غزة، الدكتور يوسف رزقه، إن "اتفاق العام ٢٠٠٥؛ لإدارة معبر رفح انتهى قانونيًّا وزمانيًّا"، مضيفًا في تصريح صحافي، مساء الأربعاء، أن "اتفاق ٢٠٠٥ لإدارة معبر رفح البري انتهى، وحدثت متغيرات كبيرة بعد هذا التاريخ، ولم يعد للجانب الإسرائيلي وجود على المعبر منذ العام ٢٠٠٧، كما أن الأوروبيين انسحبوا من هذا الاتفاق". وأوضح رزقه، أن "اتفاق إدارة معبر رفح البري في العام ٢٠٠٥ لم يحظ بمصادقة وتأييد المجلس التشريعي، والذي يملك الصلاحية، والمخول بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقات". وقال، إن "هذا الاتفاق أُبرم بشكل فردي من قِبل محمد دحلان في تلك الفترة، حيث تم اعتماده بصفة شخصية، من رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس"، مشيرًا إلى أن الاتفاق، لم يصمد، ولم يحقق نتائجه التي ينبغي أن تكون إيجابية لخدمة الشعب الفلسطيني وليس العكس". وبيَّن رزقه، أن "الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة طرحت على السلطة الفلسطينية في رام الله منذ العام ٢٠٠٧ حتى اليوم، وجود عمل مشترك، يدير معبر رفح البري من خلال فنيين لديهم خبرة سابقة، أو اكتسبوها أثناء وجود حكم حماس، وإبعاد الخلاف السياسي عن عمل المعبر؛ ليعمل بشكل فني، وبتعاون مشترك بين الطرفين، مع الحفاظ على حقوق كل طرف". ونبَّه رزقه في معرض حديثه، إلى "أن إدارة معبر رفح البري، ليس من اختصاص قوات حرس الرئاسة الفلسطينية، بل من اختصاص الحكومة التنفيذية، سواء كانت الحكومة التنفيذية لحركة حماس أو لفتح". ولفت المستشار السياسي لرئيس الحكومة في غزة، أن "ما حدث في العام ٢٠٠٥ بعد الانتخابات، هو تسامح وتنازل من الحكومة التي تديرها حماس مع الجانب الرئاسي للمشاركة في إدارة المعبر، وذلك لأسباب إنسانية وسياسية، وعدم فرض حصار دولي على قطاع غزة". وينص الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، على "أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي الهوية الفلسطينية، وعلى أن تُعلِم السلطة إسرائيل بعبور شخص من الشرائح المتوقعة، الحالات الإنسانية من ضمنها، قبل 48 ساعة". كما ينص على أن "تأخذ السلطة معلومات بشأن أشخاص معينين تضعهم إسرائيل، وتتشاور الأطراف لمنعهم من السفر، وأثناء تلك المشاورات، لن تأخذ أكثر من 6 ساعات، ولن يسمح بمرور أولئك الأشخاص".