الحمدالله يؤكّد ترابط الاقتصاد مع الوحدة الفلسطينية

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الثلاثاء، أن التقدم في المجال الاقتصادي لا يمكن أن يتم في معزل عن تقدم حقيقي في العملية السياسية، يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس. وشدّد الحمد الله، أثناء استقباله، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، وفداً من البرلمان الأوروبي، برئاسة إيمير كاستيلو، على أن "الكيان الإسرائيلي يفرض قيوداً كبيرة، تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني"، موضحًا أن "أبرز هذه القيود هو منع  السلطة الوطنية من الاستثمار في المناطق المسماة ج، وكذلك منع الاستثمار في القطاع السياحي". وأطلع الحمد الله الوفد على "أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال"، مشدّدًا على "أهمية تكاتف الجهود الدولية، بغية إجبار الاحتلال على إطلاق سراحهم"، مطالبًا بمزيد من الجهود الدولية، لوقف الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي"، معتبرًا أن "إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، هو الطريق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وذلك لا يتم إلا عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية"، لافتًا إلى أن "الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية، في ضوء عجز الموازنة، الذي بلغ 4.3 بليون دولار، يحول دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها".