المحكمة العليا الإسرائيلية ترد التماسًا ضد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء التماسا قدمته عائلات إسرائيلية، قُتل أفراد فيها بهجمات فلسطينية، وطالبت المحكمة بإصدار قرار يمنع تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح 26 من قدامى الأسرى الفلسطينيين بعد منتصف الليلة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة أصدرت قرارا قالت فيه إنه "مثلما أكدت المحكمة في الماضي، فإن الحكومة لا تطلق سراح أسرى وإنما توصي بأسماء أسرى بهذا الخصوص، لكن الحكومة تملك الصلاحية بوضع قائمة بأسماء أسرى مرشحين لإطلاق سراحهم أمام الجهات المختصة، وهكذا حدث في الماضي وفي هذه المرة أيضا"، ما يعني أن المحكمة رفضت التدخل في قرار الحكومة. وامتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية في الماضي وبشكل دائم تقريبا عن إصدار قرار يمنع إطلاق سراح أسرى بموجب قرار تتخذه الحكومة الإسرائيلية. وفي غضون ذلك أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن سلطة السجون الإسرائيلية نقلت مساء اليوم 5 أسرى إلى معبر إيرز، بين إسرائيل وقطاع غزة، تمهيدا لإطلاق سراحهم إلى القطاع، فيما جمّعت سلطة السجون 21 أسيرا في معتقل عوفر قرب رام الله تمهيدا لإطلاق سراحهم. ويتوقع أن يتم إطلاق سراح الأسرى بعد منتصف هذه الليلة وبعد أن انقضت 48 ساعة على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار الإفراج عنهم. وهذه الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين القدامى الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد أن قررت الحكومة الإسرائيلية، في شهر تموز/يوليو الماضي، إطلاق سراح 104 أسرى سجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وذلك في موازاة استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكان قد تم إطلاق سراح الدفعة الأولى، وشملت 26 أسيرا أيضا، في شهر آب/أغسطس الماضي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع كتلة حزب الليكود في الكنيست أمس، وعلى أثر معارضة وزراء وأعضاء كنيست من داخل حزبه وحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف لإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، إن القرار بهذا الخصوص "من أصعب القرارات التي اتخذتها كرئيس للحكومة، وقلبي مع العائلات (الإسرائيلية) الثكلى". وأردف "لكن هذا القرار هو ضرورة يمليها الواقع الذي نعيش فيه، ونحن مضطرون لتلمس طريقنا في حلبة دولية معقدة وكثيرة التحديات والتي تستوجب أن نقوم بمناورات من أجل دولة إسرائيل"، وشدد على أنه "منذ أن تم اتخاذ القرار فإن على الجميع التصرف من خلال تحكيم الرأي". لكن بموازاة إقرار إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى، قررت الحكومة الإسرائيلية نشر عطاءات لتنفيذ أعمال بناء أكثر من 1000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.