"التحالف الكردستاني" يهدّد بالطعن على قانون الانتخابات العراقي

طالبت النائبة عن "التحالف الكردستاني" فيان دخيل بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمكون اليزيدي، مهددة بالطعن لدى المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات، بشأن بعدد مقاعد "كوتا" المخصصة لهم. وأوضحت دخيل، في بيان صحافي، أنه "حسب ما اتفقت عليه الكتل السياسية، في اللحظات الأخيرة من جلسة الأحد في مجلس النواب، ربما لن يكون هناك أية زيادة في مقاعد كوتا لليزيدية، لهذا فإننا كنواب يزيديين سنطعن في المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات، لاسيما فقرة زيادة مقاعد كوتا لليزيدية". وأضافت "الكل يعلم أن اليزيديين حصلوا على قرار من المحكمة الاتحادية، هو القرار المرقم 11، في 14حزيران/يونيو 2010، الذي يشير إلى عدم تناسب المقاعد المخصصة للمكون اليزيدي، التي هي مقعد واحد، مع نسبتهم أو حجمهم السكاني، أي أن قرار المحكمة الاتحادية يعني أن هناك عدم تناسب في المقاعد المخصصة للمكون اليزيدي، لذلك فإن المحكمة قررت، أو أوصت بزيادة حصة اليزيديين من هذه المقاعد". وبيّنت دخيل "لكن مع الأسف نحن، منذ شهر وأكثر، في معمعة وجدال مستمر مع الكتل النيابية، ومع رئاسة المجلس، ولم نصل إلى أية نتيجة معهم، حيث أنهم مصرّون على عدم زيادة المقاعد النيابية لليزيديين بأكثر من مقعد واحد". وأشارت دخيل إلى أنه "لذلك فإن خيارنا الأخير سيكون أن نطعن على هذا القانون، رغم أن قرار المحكمة يؤكّد أنه يجب أن يزداد عدد المقاعد المخصصة لليزيديين، بما يتناسب ونفوسنا، سواء بالاعتماد على إحصائيات وزارة التجارة، أو وزارة التخطيط، أو حتى حسب تقدير المحكمة الاتحادية في قرارها، لذا نحن نستحق على الأقل 4 مقاعد". ولفتت دخيل إلى أن "التقسيم الذي حصل بين الكتل النيابية لم يعط أي مقعد إضافي للكوتا، وبقي عدد المقاعد كما كانت عليه في قانون الانتخابات الساري الأن، وأن كتلة التحالف الكردستاني حاولت، وما زالت تحاول، زيادة عدد مقاعدنا في الكوتا، وهي غير موافقة على ما يتم طرحه، أو حرمان اليزيدية من الزيادة المحتملة بالاستناد لقرار المحكمة الاتحادية". واختتمت دخيل بالقول أن "الصراع في هذا المضمار مع بقية الكتل الكبيرة صعب جدًا، ولم نستطع أن نتوصل إلى أية نتيجة، ونحن نحمّل كتلة التحالف الوطني، والكتلة العراقية، مسؤولية أي غبن قد يلحق بالأقليات والمكونات العراقية، ولأنهم لم ينصفوا هذه المكونات من الشعب العراقي"، معتبرة أن "ما يحدث من تجاوز محتمل على حقوق الإقليات يشير إلى أنه ليس هناك أية ديمقراطية في العراق، وهناك تجاوز على الدستور، وعلى قرارات المحكمة الاتحادية".