الداخليَّة اللبنانيَّة تتهم رفعت عيد باعتماد " لغة تكفيرية إجرامية"

قدمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اخباراً الى النيابة العامة التمييزية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الامين العام للحزب العربي الديمقراطي العلوي رفعت عيد، الذي أهدر دم شعبة المعلومات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر اليوم السبت. وأبلغت مصادر أمنية انه اذا لم يتحرك القضاء، فمعنى ذلك انه بات مسموحاً لأشخاص الاستقواء على الدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية، وذكّرت ان شعبة المعلومات قد قدمت دما ولايزال هذا الدم على الارض، وبدل أن تتم مكافأتها يهدر دمها امام الرأي العام. تزامنا أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد مروان شربل ليلا بيانا شديد اللهجة دان فيه ما ورد على لسان عيد وقال:" ان شعبة المعلومات ورئيسها وضباطها وكافة رتبائها وعناصرها تخضع لمؤسسة قوى الأمن الداخلي المرتبطة بوزير الداخلية والبلديات، وهي تؤدي دورها على الصعيد الوطني العام من خلال تنفيذ القوانين المعمول بها، ولا تعمل تحت أي ظرف كان وفق أهواء وتوجهات طائفية أو حزبية، وقد اثبتت الوقائع الدامغة بأنها لكل اللبنانيين من دون إستثناء ونجحت في تفكيك العديد من شبكات التجسس لصالح العدو الإسرائيلي وكشف المخططات الإرهابية التي قتلت وروعت المواطنين الأبرياء الأمنين. وختم البيان بالقول إن استسهال تحليل دم الأخرين من أي جهة كانت، هي لغة تكفيرية إجرامية يحاسب عليها القانون وعليه فإن المكتب الإعلامي يدين بشدة هذا الإسفاف الكلامي الذي يعبر عن روح عدائية غير مسؤولة معرضا السلم الأهلي للخطر والانتقامات المتبادلة". اما عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب نهاد المشنوق فقال: ان "تجرؤ احد ازلام الاسد في لبنان، رفعت عيد، على فرع المعلومات، واهل طرابلس، والقضاء والجيش، يشكل دعوة للناس، ان تأخذ حقها بيدها، وعلى وزير الداخلية، والنائب العام التمييزي، ملاحقة عيد امام القضاء، للتنكيل بجهاز امني رسمي، لا زالت انجازاته ماثلة امام الجميع". وأضاف في تصريح اليوم: "اما تطاول عيد على المملكة العربية السعودية، فانما يدل على مدى حنق سادته، مدعي المقاومة والممانعة، من الدورالذي تلعبه المملكة، ووقوفها الدائم والمستمر الى جانب الشعب السوري".ورأى ان "كلام المدعو عيد، يكفي في ذاته، كي تتم ملاحقته قضائيا وقانونيا بتهم التعرض لاحد اهم الاجهزة الامنية، واستباحة لمؤسسة قامت بما لم يقم به اي جهاز امني في لبنان، بأعمال وطنية وحماية للمواطنين". وكان الأمين العام "للحزب العربي الديمقراطي" رفعت عيد قد ادعى أن "فرع المعلومات وبعض ضباط الجيش فبركوا ملف اتهام علي عيد بتهريب المشتبه بهم في تفجيري المسجدين في طرابلس"، مؤكدا ان "لديه فيلما مصورا يثبت عملية التلفيق والتزوير بحق الحزب العربي الديمقراطي". وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في جبل محسن: "لقد حلل فرع المعلومات دماء الطائفة العلوية، لذا حلال علينا دمه، واذا تجرأ أحد، فلدي أدلة أكثر من ذلك، وأقول لهم لا تورطونا ولا تورطوا البلد، وعلي عيد لن يمثل أمام فرع المعلومات. نحن نملك من الشجاعة لنتكلم عن كل شيء بالتفصيل، واريد أن اكشف أهم عمل استخباراتي لبناني- سعودي وصهيوني، صهيوني لأن هدفه كان ضرب السلم الأهلي في لبنان ابتداء من طرابلس.