مجلس القضاء العراقي يستكمل مناقشاته مع "الجنائية العليا" و"المركزية"

استكمل مجلس القضاء الأعلى، في جلسته (15)، برئاسة القاضي مدحت المحمود، المنعقدة صباح الثلاثاء، الاطلاع ومناقشة حسم الدعاوى، واتخذ عدداً من القرارات، لتسريع نسب الإنجاز. وشهدت الجلسة، التي حضرها رؤساء المحكمة الجنائية العراقية العليا والمحكمة الجنائية المركزية ومحكمة التحقيق المركزية والمشرف على المركز الإعلامي للسلطة القضائية، الموافقة على اعتماد الإنابة القضائية من الهيئة التحقيقية التابعة للمحكمة الجنائية العراقية العليا، وقد كان  الغرض منها الاستماع لأقوال المدعين والشهود. وفي شأن طاقم المحكمة، أوعز المجلس بتعزيزه بعدد من المحققين والمعاونين القضائيين من محكمتي استئناف الكرخ والرصافة، كما قرر حل إحدى هيئات المحكمة الجنائية المركزية، وتنسيب طاقهما لها. وفي جانب أخر، عرض رئيس المحكمة الجنائية المركزية خلال الجلسة نسب حسم الهيئات التابعة له، وأكّد أنها "أنجزت خلال الشهر الماضي (275) قضية"، فيما كشف القاضي الأول لمحكمة التحقيق المركزية الإفراج عن (398) خلال الفترة ذاتها، كما لفت إلى أن محكمته حسمت، في الأسبوعين الماضيين (436) قضية، بين الإفراج والإحالة. وعلى الصعيد ذاته، وجّه مجلس القضاء بأن يتولى التحقيق الأولي في الدعاوى "الإرهابية" ضباط التحقيق المتواجدون في مراكز الشرطة لمحل الحادث، قبل تحويلها إلى المحكمة المختصة، وذلك للتسريع في إنجاز القضايا، خدمة للمواطن وحفاظًا على معالم مسرح الجريمة.