وزير الاقتصاد الاماراتي يستقبل حاكم ولاية كنتاكي

استقبل معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية ستيفن لين باشير والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها والارتقاء بها مستقبلاً. حضر الاجتماع سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة بوزارة الاقتصاد وسعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين من الولاية ووزارة الاقتصاد وسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في واشنطن. وأشاد معالي المنصوري في بداية اللقاء بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة الامريكية لشركات الطيران بالدولة مؤكدا الاثار الايجابية المترتبة على وجود رحلات مباشرة بين البلدين وخصوصا في مجال التبادل التجاري وتشجيع السياحة وتوثيق العلاقات بين الشعبين الصديقين. وأكد معاليه أن دولة الإمارت تهدف لبناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، من خلال تنمية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والتميّز العالمية. وأشار معاليه إلى حصول دولة الامارات على المرتبة 23 عالميا والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014. ولفت معاليه إلى أن دولة الامارات اتخذت منهجية الانفتاح الاقتصادي والتجاري كوسيلة للنمو الاقتصادي مشيراً إلى أن نسبة الانفتاح الاقتصادي بلغت 170 في المائة في ظل زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 60 في المائة خلال العام الماضي وقد ساعد ذلك في نجاح الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمكن اقتصادها الى الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي. وجرى خلال اللقاء استعراض ما تمتلكه الإمارات من مقومات اقتصادية وبيئة استثمارية مدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية أفضت إلى تبوء الدولة المرتبة التاسعة عشرة عالميا على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس ووجود أكثر من 30 منطقة حرة تتيح التملك الكامل للمشاريع الاستثمارية وحرية تحويل الأرباح بنسبة 100 في المائة وابرام العديد من اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات وكذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بما ساهم في تحويل الإمارات من مجرد طريق تجاري بين قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا إلى وجهة عالمية متعددة القطاعات الاقتصادية جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم وأصبحت الآن البوابة التي تفضل التجارة الدولية الدخول عبرها إلى الأسواق الإقليمية واستطاعت في الوقت ذاته تعزيز الجهود في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة فإستراتيجية الدولة في ظل رؤيتها الممتدة لعام 2021 تستهدف زيادة نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة في تكوين الناتج المحلي إلى 5 في المائة. وأشار معاليه إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تميزت على مدى السنوات الماضية بأنها قائمة على مفهوم عصري ومتطور يستند إلى أسس علمية ومنهجية يعتمد على تسخير الطاقات الكامنة واستثمار المزايا التكاملية لدى الطرفين في عديد من المجالات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسة والثقافية والاجتماعية والعلمية والانسانية. من جانبه أبدى حاكم ولاية كنتاكي رغبته في الارتقاء بالعلاقات الثنائية الاماراتية الأمريكية على المستوى التجاري والاستثماري.. وأشاد بما شهدته هذه العلاقات من نمو في مختلف القطاعات، وأضاف إلى وجود العديد من الفرص التي يمكن للجانبين تأسيس شراكات فيها سواء في الجانب التجاري أو الصناعي أو الاستثماري.. كما أشاد بما وصلت اليه دولة الامارات من تطور وازدهار في العديد من المجالات التي تعزز موقعها كأحد أبرز المحطات لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى. ووجه معالي المنصوري دعوة إلى الوفد الزائر للمشاركة في ملتقى الاستثمار الذي تستضيفه الإمارات العام القادم مشددا على ضرورة وضع برنامج عمل يرتقي إلى طموحات الجانبين ويفعل التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه وجه حاكم ولاية كنتاكي دعوة لمعاليه لزيارة الولاية على رأس وفد اقتصادي للاطلاع على فرص ومجالات الاستثمار وكذلك عرض فرص الاستثمار المتاحة بالامارات على رجال الاعمال وكبار المسؤولين الولاية. يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا مطردا فالولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المرتبة الثالثة كأهم الشركاء التجاريين للدولة وقد حقق التبادل التجاري السلعي غير النفطي بين الجانبين قفزة نوعية بمعدل نمو 46 في المائة خلال فترة الخمس سنوات الماضية فقد بلغت قيمة التبادل التجاري 9ر24 مليار دولار في عام 2012 مقارنة بحجم تبادل تجاري 17 مليار دولار في عام 2008 وتعتبر الإمارات أكبر سوق للمنتجات الأمريكية في الشرق الأوسط.