باريس تطرح أمام مجلس الأمن تعزيز القوة الافريقية بأفريقيا الوسطى

طرحت فرنسا على شركائها في مجلس الامن الدولي مساء الاثنين مشروع قرار يرمي الى تعزيز القوة الافريقية المنتشرة في جمهورية افريقيا الوسطى مع امكانية تحويلها الى قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة. وقال السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جيرار آرو ان مشروع القرار قد يتم اقراره الاسبوع المقبل. ومشروع القرار هذا الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه يوضع تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة. ويجيز للقوة الافريقية المتمركزة في افريقيا الوسطى (ميسكا) الانتشار "لفترة اولية من ستة اشهر" بغية السعي لارساء الامن وحماية المواطنين. ويطلب مشروع القرار الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان يقدم الى المجلس في غضون ثلاثة اشهر كحد اقصى تقريرا مرفقا ب"توصيات حول امكان تحويل القوة الافريقية الى عملية لحفظ السلام" اي انتشار قبعات زرق في جمهورية افريقيا الوسطى. وقد استعرض مجلس الامن الدولي الاثنين تقريرا اول قدمه اليه بان كي مون حول امكانية نشر ما بين ستة الاف الى تسعة الاف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في هذا البلد الذي يشهد اعمال عنف واضطرابات منذ الاطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي في اذار/مارس. وقال آرو للصحافيين "سوف نطلب من الامين العام تقريرا جديدا خلال ثلاثة اشهر حول امكانية تحويل القوة الافريقية الى عملية حفظ سلام". والقوة الافريقية المنتشرة حاليا في افريقيا الوسطى يفترض ان يبلغ عديدها 3600 جندي ولكنها تجد صعوبة في تأمين العديد والعتاد اللازمين. ويطلب مشروع القرار من الامم المتحدة اقامة صندوق تتم تغذيته بمساهمات الدول الاعضاء لتمويل ميسكا ويدعو الدول الاعضاء الى "المساهمة بسخاء وبشكل سريع" في هذا الصندوق. كما ان مشروع القرار "يجيز للقوات الفرنسية" المتواجدة في جمهورية افريقيا الوسطى "اتخاذ كافة التدابير الضرورية لدعم ميسكا". وقال جيرار ارو ان باريس "ستعزز وجودها" في المكان حيث ينتشر حاليا 450 عنصرا. لكنه لم يؤكد رقم 800 جندي اضافي تحدثت عنه الاثنين الحكومة في افريقيا الوسطى. ويقضي مشروع القرار ايضا بفرض حظر على شحنات الاسلحة الموجهة الى جمهورية افريقيا الوسطى "لفترة اولية من عام"، باستنثاء العتاد العسكري المخصص للقوة الافريقية والجنود الفرنسيين. كما يطالب "بالتطبيق السريع لاتفاقات المرحلة الانتقالية" في جمهورية افريقيا الوسطى التي تنص خصوصا على اجراء انتخابات حرة ونزيهة. واوضح السفير الفرنسي انه بانتظار ان تتمكن القوة الافريقية من بناء قدراتها فان القوة الفرنسية المنتشرة في افريقيا الوسطى ستتولى موقتا مهام تتعلق بحماية المدنيين. واكد آرو انه خلال المشاورات التي اجراها مجلس الامن حول افريقيا الوسطى في جلسة مغلقة الاثنين لم يبد اي من الاعضاء ادنى اعتراض على المقترحات الفرنسية. وكان مسؤول كبير في الامم المتحدة نبه الاثنين الى ضرورة القيام ب"تحرك سريع وحاسم" في جمهورية افريقيا الوسطى "لتجنب خروج الازمة عن السيطرة". وقال نائب الامين العام للامم المتحدة يان الياسون ان بان كي مون "يعطي الاولوية لعملية حفظ سلام" وان اعضاء مجلس الامن الدولي شددوا "بشكل موحد عموما" على ضرور نشر جنود اممين لحفظ السلام في افريقيا الوسطى. واعتبر الياسون انه "اختبار بالغ الاهمية للتضامن الدولي"، ملوحا بشبح "نزاع ديني واتني" بين المسلمين والمسيحيين قد يؤدي الى "فظائع شاملة"، ومحذرا من ان افريقيا الوسطى قد "تصبح بؤرة للمتطرفين والمجموعات المسلحة". وقال "نطلب من المجتمع الدولي ان يساند القوة الافريقية في جمهورية افريقيا الوسطى وان يبحث خيار عملية لحفظ السلام"، ملاحظا ان النداء الذي وجه لتامين 195 مليون دولار تستخدم لمعالجة الازمة الانسانية في هذا البلد لم يلق استجابة الا بنسبة خمسين في المئة.