بِدء تسجيل الناخبين استعدادًا لانتخاب "تأسيسية الدستور" الليبي الأحد المقبل

عقدتْ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء الأربعاء، مؤتمرًا صحافيًّا؛ للإعلان عن بدء فترة تسجيل الناخبين لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ويأتي هذا المؤتمر، والذي شاركت فيه 25 مؤسسة إعلامية محلية ودولية، ضمن جهود المفوضية للتعريف باستعداداتها للانتخابات، إيمانًا منها بمبدأ الشفافية، وإشراك الأطراف كافة المعنية بتلك العملية الانتخابية. واستهل رئيس مجلس المفوضين، نوري العبار، كلمته خلال المؤتمر الصحافي معربًا عن أسفه للأحداث الدامية التي وقعت في طرابلس وبنغازي، وسالت فيها دماء الليبيين، وأكد على المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة ضرورة وضع الترتيبات اللازمة لتأمين مراكز الانتخاب، وتأمين مقار المفوضية والعاملين بها. وأعلن العبار، أن "تسجيل الناخبين في الداخل الخارج سيبدأ الأحد، المقبل، المواق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2013، ويستمر حتى الرابع عشر من الشهر ذاته، وتحدث عقب ذلك عن خطط واستعدادات المفوضية؛ لتنفيذ عملية تسجيل الناخبين"، مشيرًا إلى "التعديلات الأخيرة الذي أقرّها المؤتمر الوطني العام بشأن قانون انتخاب الهيئة التأسيسية، والتي تضمنت قرارًا بتكليف المفوضية بإجراء استطلاع للرأي بشأن أربعة أسئلة تتعلق بنظام الحكم، وشكل الدولة، واللغة، والنظام الإداري، وكذلك إقرار نظام الصوت الواحد غير المتحول، وإلغاء شرط إقامة الناخب في دائرة تسجيله". وفي السياق ذاته، تطرق إلى "مسألة تزامن انتخابات الهيئة التأسيسية مع انتخابات مجالس البلدية، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الحكم المحلي في المؤتمر الوطني العام بالتنسيق مع المفوضية واللجنة المركزية، حيث أسفر الاجتماع على الاتفاق بإعادة جدولة البرنامج الزمني، بحيث تستمر انتخابات البلديات السبعة عشر التي حددت لها مواعيد اقتراع، وتؤجل إجراءات باقي البلديات إلى حين الانتهاء من تسجيل الناخبين بالهيئة التأسيسية، ثم تستأنف اللجنة المركزية إجراءات تسجيل الناخبين في المجالس البلدية، على أن يتم التنسيق في هذه المواعيد مع وزارة التربية والتعليم". وقال في ختام كلمته، إن "المفوضية تهيب بالمؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة ممثلة في وزارة الثقافة والمجتمع المدني، ووزارة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، والنخب المثقفة أن يضطلعوا بمهمة توعية المواطنين بشأن تلك القضايا حتى يتمكنوا من تحديد اختياراتهم بوعي وإدراك يساعد في إنجاز المهمة يوم الاقتراع". وبحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، نوري العبار، مع مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، طارق متري، التعديلات الأخيرة بشأن قانون 17 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كما تم مناقشة مدى جاهزية المفوضية لاستطلاع الرأي الذي كلف به من قبل المؤتمر الوطني العام، وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر المفوضية، بحضور نائب رئيس المفوضية، الدكتور عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية، خالد الساحلي.  خلال الاجتماع جملة من الموضوعات المتعلقة بسير مراحل العملية الانتخابية، ومنها ملف الأمن، وكيفية تأمين الانتخابات، وضمان أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، ومن بينها بعثة الأمم المتحدة الداعمة للعملية الانتخابية.