أدلة الأمم المتحدة تشير لتورط الأسد في جرائم الحرب في سورية

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي الإثنين أن الأدلة التي جمعها محققو المنظمة الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب السورية تشير إلى ضلوع الرئيس بشار الأسد. ونفت بيلاي في وقت لاحق أن لديها معلومات مباشرة عن قائمة المحققين السرية الخاصة بالأشخاص المشتبه يهم، لكن تصريحاتها الكاشفة بشأن رئيس الدولة تتعارض مع سياسة عدم الكشف عن شخصيات المشتبه بهم قبل بدء العملية القضائية. وكان محققو الأمم المتحدة الذين يجمعون الأدلة في سرية تامة ويعملون مستقلين عن بيلاي قد قالوا في السابق إن الأدلة تشير إلى أعلى مستويات الحكومة السورية، لكنهم لم يذكروا الأسد أو أي مسؤول آخر بالاسم علانية. وأعدوا قوائم سرية بأسماء الأشخاص المشتبه فيهم وسلموها إلى بيلاي لحفظها في مأمن على أمل محاكمة المشتبه بهم في يوم من الأيام على ارتكاب انتهاكات من بينها التعذيب والقتل الجماعي. وقالت بيلاي في مؤتمر صحافي "الأدلة تشير إلى مسؤولية المستويات العليا للحكومة بما في ذلك رئيس الدولة". لكن بيلاي قالت إنها حتى هي ليس بمقدورها الاطلاع على القوائم السرية وأصرت على أنها إنما تكرر ما قاله المحققون الذين يرأسهم الخبير البرازيلي باولو بنيرو. وعندما طلب منها أن توضح تصريحاتها قالت "دعوني أقول إنني لم أقل أن رئيس دولة مشتبه فيه، إنما كنت أنقل عن بعثة تقصي الحقائق التي ذكرت أن ما لديها من حقائق يشير إلى مسؤولية أعلى مستوى". وأضافت بيلاي أن القوى العالمية يجب أن تجعل المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في الحرب الاهلية أولوية قبل محادثات السلام السورية المقرر أن تبدأ 22 كانون الثاني/يناير. وتعتبر مسألة استمرار الأسد في السلطة بعد توقف القتال من قضايا الخلاف الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا الراعيان الرئيسيان لمحادثات السلام. ودعت بيلاي وبنيرو مرارًا إلى إحالة موضوع سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو إجراء يمكن أن يؤدي إلى محاكمة الأشخاص المشتبه بهم في القائمة السرية. وأكدت الحكومة السورية الأربعاء الماضي مشيرة إلى الدول الغربية التي تطالب برحيل الأسد "إذا أصر هؤلاء على هذه الأوهام، فلا لزوم لحضورهم إلى مؤتمر جنيف 2 أصلا، لأن شعبنا لن يسمح لأحد كائنا من كان أن يسرق حقه الحصري في تقرير مستقبله وقيادته". لكن بيلاي وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية قالت إن مرتكبي الجرائم يجب أن يواجهوا العدالة. وأضافت "المحاسبة يجب أن يكون لها أولوية رئيسية لدى المجتمع الدولي وأود أن أشير إلى هذه النقطة المرة تلو المرة مع بدء محادثات جنيف 2." وأوضحت "أكرر ندائي إلى كل الدول الاعضاء بإحالة هذا الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت أن كلا من الحكومة السورية وجماعات المعارضة تفرض حصارًا فيما يبدو على مناطق القتال "كشكل من أشكال العقاب الجماعي" في انتهاك للقانون الانساني الدولي. وقالت "التجويع كوسيلة حربية محظور". وأضافت "الآن ذكرت بعضًا من أخطر هذه العوامل لأننا ونحن ننظر إلى لوائح الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية نجد أن هذه هي بعض الأعمال التي وجه الاتهام إلى زعماء بشأنها.