"جريصاتي يؤكد السنيورة غير مؤهل لاتهام عون بخرق "الدستور

رأى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي أن الرئيس فؤاد السنيورة «غير مؤهل وطنيا ودستوريا لكيل الاتهام لرئيس الجمهورية بمخالفة الدستور، ولا يعي - أو يعي وهذا هو الأدهى - تداعيات مثل هذه الاتهامات الدستورية والسياسية الخطيرة، ولا يستطيع هو وغيره في وطن الأرز تحملها أو تحمل حجم التبعات».

ورد جريصاتي على تصريحات السنيورة لصحيفة «الشرق الأوسط» في العدد الصادر أمس، وذلك في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، قائلاً إن الاتهام الذي يتناول الرئيس بأنه يخالف الدستور ويفرض أعرافا تمس اتفاق الطائف، «صادر عمن سدد يوما ضربة كادت أن تكون قاضية لميثاق العيش المشترك بأن استمر في رئاسة حكومة غاب عنها كليا طيف وازن ومقاوم من أطياف الشعب اللبناني ومكوناته، غير آبه بالفقرة (ي) من مقدمة الدستور المستقاة حرفيا من مبادئ وثيقة الوفاق الوطني العيش المشترك، ولم يبادر إلى التزام مبدأ الشفافية في الحسابات العامة، فانتفت الموازنات وقطوعات الحسابات لاثنتي عشرة سنة متتالية، حتى أن السابق منها استهل بتحفظ صريح من ديوان المحاسبة».

واعتبر جريصاتي أن «حكم الأقوياء» الذي تحدث عنه السنيورة «ليس من قبيل الاجتهاد العبثي أو السياسة السلطوية، لا بل له مرتكز نصي في وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن لبنان دولة مركزية قوية»، متسائلاً: «فكيف يكون الأمر على هذين التوصيف والمنحى إن لم يتشارك الأقوياء بمعايير التمثيل في المكونات اللبنانية، التي هي مكونات طوائفية حتى حلول أجل تطبيق المادة 95 من الدستور وقد حان، في صناعة القرار الوطني؟»

ورأى جريصاتي أن حكم «الأقوياء» «ظلل التسوية الكبرى وأنتج مجلسا نيابيا برئيس قوي وحكومة برئيس قوي أيضا، فانتظمت الحياة السياسية العامة، مما سمح، بدفع من الرئيس، بإقرار قوانين عضوية للمرة الأولى منذ زمن كالموازنة العامة وقانون الانتخاب على أساس النسبية وإجراء انتخابات نيابية بعد تمديدين لولاية مجلس النواب طبقا للقانون الجديد.