الاتحاد الأوروبي يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في مصر

يعقد الاتحاد الأوروبي الاثنين أول جولة محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي "يثير قلقا شديدا" وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء. واستدعي سفراء الدول الأعضاء في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد من إجازاتهم الصيفية لإجراء محادثات طارئة في بروكسل تبدأ عند الساعة 8,00 ت.غ. بعدما وصلت حصيلة خمسة أيام من أعمال العنف في مصر إلى حوالي 800 قتيل. وكان رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية حذرا الأحد من أن أي تصعيد إضافي يمكن إن يكون لها "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد. وقال هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك أن "التطورات الأخيرة في مصر وخصوصا العنف في الأيام الماضية يثير قلقا شديدا" وأضافا "من الضروري وقف العنف فورا". وجاء في البيان أيضا أن "الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والإقليميين سيواصل جهوده الدائبة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية". وتابعا انه "لتحقيق هذا الهدف فان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء سيراجعون بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة العلاقات مع مصر لتبنى إجراءات تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف". والاتحاد الأوروبي، اكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات، كان تعهد بتقديم حوالي خمسة مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013 (حوالي 6,7 مليار دولار) لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي أن المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة". لكن رغم الحديث في بعض العواصم الأوروبية عن تعليق المساعدات أو فرض عقوبات على المسئولين عن سفك الدماء قال دبلوماسي أوروبي رفض الكشف عن اسمه ان اجتماع الاثنين "لن يكون لقاء لاتخاذ قرارات وإنما للنظر في خطوات المرحلة المقبلة". والنتيجة الوحيدة الملموسة التي قد يخرج بها الاجتماع هي تنظيم لقاء لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين كان يفترض أن يعقدوا أول اجتماع لهم بعد أجازة الصيف في مطلع ايلول/سبتمبر والذين لم يلتقوا منذ 22 تموز/يوليو حين حثوا الجيش المصري على إفساح المجال تمام انتقال سلمي إلى الحكم المدني.