الجيش البريطاني عاقب 1400 جندي بشكل خاطئ

  ورد في بيانات رسمية الاثنين أن الجيش البريطاني ارتكب خطأً قاد إلى معاقبة 1400 جندي بموجب تحذيرات من قبل الشرطة، وأدى إلى تجميد ترفيع عدد منهم وتسريح آخرين من الخدمة. واظهرت البيانات، التي حصلت عليها صحيفة التايمز، أن الجيش البريطاني فشل في تنفيذ تغيير في قانون الانضباط لا يسمح بمعاقبة جنوده بموجب أوامر تحذير صادرة عن الشرطة، واكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها على علم بهذه المشكلة وأوقفت اتخاذ اجراءات تأديبية في هذا الإطار بصورة فورية. وقالت الصحيفة إن البيانات اظهرت أيضاً أن شخصيات بارزة في الجيش البريطاني تنظر حالياً في كيفية معالجة الخطأ الذي أدى إلى اخضاع المئات من الجنود لاجراءات تأديبية ادارية، لكن ضابطاً رفيع المستوى، لم تكشف عن هويته، اتهم الجيش بـ "التستر على خطأ سبب اضراراً يتعذر اصلاحها لعدد من الجنود ويمكن أن تكلّف وزارة الدفاع الملايين من الجنيهات الاسترلينية كتعويضات". واضافت، نقلاً عن مذكرة داخلية للجيش البريطاني يعود تاريخها إلى تشرين الأول/اكتوبر 2012 "أن أي تغيير في قانون تأهيل المخالفين لعام 1974 يعني أنه لم يعد بمقدورنا اتخاذ اجراءات بحق 1400 جندي اصدرت الشرطة بحقهم اجراءات تحذيرية ادارية بصورة خاطئة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وآب/أغسطس 2011". واشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قررت "أن من غير العملي القيام بذلك.. واكدت أنها اوعزت لقواتها المسلحة التوقف عن اتخاذ اجراءات ادارية ضد الجنود الذين اصدرت الشرطة بحقهم تحذيرات، بعد أن صارت على بينة من هذه المسألة في عام 2011". ويسمح التعديل الذي تم ادخاله على قانون تأهيل المخالفين لعام 1974 لأسلحة المشاة والبحرية والقوى الجوية في الجيش البريطاني اصدار عقوبات داخلية بحق جنودها في حال تلقيها أوامر تحذير من الشرطة، وسيتم طرحه على البرلمان هذا الشهر لمناقشته.