الجيش المصري يؤكد "وجود عمليات ممنهجة لتشويه صورته"

أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد على، الأحد، أن "هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصري في المدارس والجامعات وأماكن مختلفة،  منذ بداية المرحلة الانتقالية"، قائلاً، إن "محاولات التشويه لم تنته بانتهاء المرحلة الانتقالية، لكن مازال البعض ينتهز أي فرصة للزج بالقوات المسلحة في أي حدث". وخلال مؤتمر صحافي عقده على أرض جزيرة القرصاية، التي شهدت نزاعًا حول ملكيتها بين القوات المسلحة والأهالي، قال المتحدث:" إن تاريخ تواجد الجيش على أرض الجزيرة يعود إلى العام 2007، عندما تم شغل الأماكن الفضاء عليها، فيما كانت عبارة عن أراض ناتجة بفعل طرح النهر، ولم تكن أبداً أراض زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل الأهالي". ، أن "الصور الجوية التي تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدَّعي البعض"، لافتًا إلى أن "القوات المسلحة قامت بتطوير هذه المناطق، وإنشاء مرسى للسفن النهرية، وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة، وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية"، فيما أشار إلى أن "جميع العناصر الموجودة في هذه القطع هي قوات للتأمين فقط". وأضاف المتحدث:"لم يتم طرد أي من سكان جزيرة القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة، لأنه لم يكن لهم تواجد بها من الأصل، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة، وتقدموا إلى محكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم، ومنحتهم حكمًا بإلغاء القرار الإداري السلبي، الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية". وأوضح المتحدث، أن "هذا الحكم راعى البعدين الإنساني والاجتماعي لأهالي الجزيرة، وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية، بل إنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضي الزراعية"، مشيرًا إلى أنه "طبقاً للحكم الصادر في 6 شباط/فبراير 2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة فإن القوات المسلحة نفذت الحكم بصفتها أحد المنتفعين، وقامت بتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لعدد 4 قطع أراضى فضاء، بمساحة إجمالية 25 فدانًا و5 قراريط و3 أسهم، بناءً على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 تموز/يوليو 2010،  واستنادا إلى القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001، بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها، وهى أراض لا يجوز تملكها تخص شؤون الدفاع عن الدولة، وتستخدَم في مهام العمليات". وأكد المتحدث العسكري، أن "هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصري منذ بداية المرحلة الانتقالية في المدارس والجامعات وأماكن مختلفة"، مشيرا إلى أن "المبرر حينه أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسي، وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما تشاء"، قائلاً:"أنهينا عملنا السياسي وعدنا إلى عملنا الاحترافي، وسلمنا مقاليد الأمور إلى رئيس شرعي منتخب، واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهي، لكن مازال البعض ينتهز أي فرصة للزج بالقوات المسلحة في أي حدث". وأشار المتحدث العسكري إلى أن "المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة المتواجدة في منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما، منهم 20 متهمًا من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من شخص محرض هارب حاليًا خارج البلاد".