الرئاسة تمنع دخول السلاح في لقاء مرسي والأمن المركزي

طلبت وزارة الداخلية المصرية تنفيذ تعليمات من رئاسة الجمهورية حول زيارة الرئيس المصري، محمد مرسي، الجمعة، إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى بالدراسة في القاهرة، وشددت على عدم حمل السلاح أو الهواتف المحمولة،. ويقتصر عدد الحضور على ضابط و٢٥ مجندًا من كل قطاع بالأمن المركزي، وأرسلت الداخلية كشوفًا بأسماء المشاركين البالغ عددهم ٨٠٠ ضابط ومجند وأمين شرطة، فيما طلبت رئاسة الجمهورية تحريات جنائية وسياسية عن المشاركين في اللقاء من الضباط والأمناء والأفراد. وتسلم الحرس الجمهوري مقر القاعة الكبرى داخل قيادة الأمن المركزي، الخميس، وخصص بوابات إلكترونية لتفتيش الضباط الذين سيلتقي بهم مرسي. وسادت حالة غضب بين بعض ضباط الوزارة بسبب زيارة الرئيس إلى الأمن المركزي دون باقي قطاعات الوزارة، واعتبروا أن الرئيس خضع لضغوط الأمن المركزي باعتبارهم القوة الضاربة في المواجهات. واعتبرت مصادر أن زيارة الرئيس إلى الأمن المركزي عادية، وتأتي للتهدئة في ظل حالة الاحتقان الموجودة في الشارع، خاصة أن العاملين في القطاع يتحملون مهام ومتاعب كبيرة في جميع العمليات الأمنية التي يشارك فيها القطاع.