"العفو الدولية" تتهم الشرطة التركية باعتقال محامين حقوقيين

اتهمت منظمة العفو الدولية الشرطة التركية، الجمعة باعتقال 15 محامياً معروفين في مجال الدفاع عن ضحايا عنف الشرطة وحماية حق الأفراد في حرية التعبير، في اطار عملية مداهمات. وقالت المنظمة إن عملية الشرطة التركية هدفت إلى تضييق الخناق على الجماعة اليسارية المحظورة، حزب التحرير الشعبي الثوري، وشملت اعتقالات في العاصمة أنقرة ومدينتي اسطنبول وإزمير واستهدفت عناوين سكنية ومكاتب محاماة، من بينها مقر وفروع رابطة المحامين المعاصرين. واضافت العفو الدولية أنها تلقت معلومات عن قيام الشرطة التركية بتفتيش المكاتب القانونية من دون وجود مدعي أو ممثل عن نقابة المحامين كما يقتضي القانون، فيما ابلغها محامون بأنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال بسبب عملهم في الدفاع عن أفراد متهمين في قضايا مكافحة الإرهاب. وقال أندرو غاردنر باحث شؤون تركيا في منظمة العفو الدولية "إن احتجاز المحامين البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتفتيش الواضح لمكاتبهم، يضيف إلى نمط الإجراءات التي تستهدف الأصوات المعارضة". واضاف غاردنر أن المحامين المعتقلين هم "جزء فقط من ضحايا الانتهاكات الواسعة لقوانين مكافحة الإرهاب في تركيا، والسؤال الذي يتعين طرحه هو: من سيبقى من هؤلاء المحامين للدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان؟". واشارت منظمة العفو الدولية إلى الشرطة التركية، ووفقاً للتقارير، اعتقلت أكثر من 80 شخصاً في اطار عملية المداهمات في سبع مدن بمختلف أنحاء تركيا.