الموقع الإلكتروني الرسمي لـ المالكي يتوقف عن العمل

توقف الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن العمل، مساء الأحد، لأغراض "الصيانة"، كما ذكر في صورة وضعت على الصفحة الرئيسة للموقع، الذي تعطلت بتعطله نوافذ البيانات الرسمية لرئيس الوزراء ونوافذ التواصل الإعلامي معه، في وقت تمر البلاد بأزمة سياسية كبيرة على خلفية تظاهرات تشهدها الكثير من المحافظات العراقية السنية مطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها المالكي. وحملت الصفحة الرئيسة للموقع صورة كلمات "الموقع تحت الصيانة"، من دون إبداء إيضاحات أخرى، فيما بقيت صورة رئيس الوزراء واسمه وعنوان منصبه في الشريط الأعلى من الموقع يتوسطها الشعار الرسمي لجمهورية العراق. ورغم المحاولات المتكررة لـ"العرب اليوم" للحصول على توضيحات من الدائرة الإعلامية لرئاسة الوزراء أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن أسباب التعطل وما إذا كان الموقع تعرض لهجمة إلكترونية من عدمه،إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. ويعد موقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، المصدر الرئيس لإصدار البيانات الخاصة بمكتب رئيس الوزراء، والتصريحات التي تطلع عليها غالبية وسائل الإعلام، ومن المصادر المهمة للمعلومة التي تخص عمل رئيس الوزراء العراقي. وكان متظاهرون من الموصل وكركوك أعربوا، الأحد، عن استيائهم من استخدام رئيس الوزراء كلمات مثل "فقاعات، مأجورين ونتنة" في توصيف التظاهرات خلال لقاءات صحافية مع عدد من وسائل الإعلام المحلية. ونظمت محافظات الوسط والجنوب، ونينوى، على مدى الأسبوع الماضي، عددا من التظاهرات التي أيدت رئيس الحكومة وأبدت تمسكها بالقوانين الرادعة لحزب البعث والإرهاب، وكان آخرها تظاهرة، السبت، التي شكلت في ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك ردا على التظاهرات التي خرجت في المناطق السنية ضد سياسة الحكومة. وشهدت النجف، الجمعة، تظاهرة دعا إليها المحافظ عدنان الزرفي وشارك فيها المئات رافعين صور المرجع السيستاني، تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي وتنديدا بالطائفية والدعوات التي أطلقها المتظاهرون لإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وبعض مسؤولي القائمة العراقية وتحذيرا لمتظاهري الأنبار من تسييس مطالبهم، كما تظاهر نحو 40 شخصا قادهم أمين عام كتلة أبناء العراق الغيارى عباس المحمداوي في ساحة التحرير وسط بغداد تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي وأطلقت فيها شعارات مشابهة. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك منذ 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية، وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة. وعلى الرغم من أن الاعتصامات التي تشهدها تلك المحافظات وغيرها من المناطق، جاءت كرد مباشر على عملية اعتقال عناصر حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي، يوم 20 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن أهالي تلك المحافظات كانوا على مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم، وأهمها التهميش والإقصاء والاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون وإجراءات المساءلة والعدالة، وهي نفسها المطالب التي يرفعونها الآن. وبحسب المراقبين فإن ما يجري اليوم في العراق يعد واحدة من "أخطر وأوسع" الأزمات التي مرت به منذ سقوط النظام السابق سنة 2003، إلى جانب الأزمة المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وأبدت الأمم المتحدة، الخميس، عبر ممثلها في العراق مارتن كوبلر، قلقها من استمرار الأزمة في البلاد ودعت الحكومة إلى عدم التعامل بقوة من التظاهرات مؤكدة حقهم في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بطريقة سلمية. وفي خطوة ذات دلالة، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأولى للعام 2013، والتي عقدها يوم الثلاثاء 8 كانون الثاني/ يناير، تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والموارد المائية والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية، تتولى تسلم الطلبات المشروعة من المتظاهرين مباشرة من خلال وفود تمثلهم وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. إلا أن كثيرًا من المراقبين عبروا عن خشيتهم من أن هذه اللجنة لن تسهم بأي حلول للأزمة خصوصا وأن رئيس الحكومة أعلن عقب تشكيل اللجنة أنها لن تتسلم المطالب غير الدستورية ولن تتعامل معها أبدا، موضحين أن مطالب المتظاهرين بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب تتعارض مع الدستور وتفتح الطريق أمام البعثيين والإرهابيين، في حين يؤكد المتظاهرون أن هذين المطلبين من أهم مطالبهم ولا يمكن التخلي عنها وهو ما سيؤدي بحسب المراقبين إلى زيادة الوضع تفجرا خصوصا وأن العامل الإقليمي بات يساعد بشكل كبير على توفير أجواء ملائمة لذلك