"الوزراء" العراقي يقرر التنازل عن الديون الضريبية للمؤسسات

قرَّر مجلس الوزراء التنازل عن الديون الضريبية للمؤسسات، والموافقة على تأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، وكذلك إقرار تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة "جي.إيه" الأميركية لإضافة طاقة كهربائية إضافية قبل الصيف المقبل.

وذكر المجلس، في بيان ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "المجلس وافق في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي على دعم الفلاحين والمزارعين، على الرغم من الأوضاع المالية والهبوط الحاد في أسعار النفط وتأمين مستحقات الفلاحين والمزارعين للمحاصيل الرئيسة للموسم الزراعي وفقًا للأسعار المثبتة في هذا القرار، وأن يتم التسويق طبقًا للخطة الزراعية المقررة".

وأضاف أن "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات التي تكفل دقة عملية التسويق ومحاسبة المتلاعبين ضمانًا لحقوق الفلاحين والمزارعين، إضافة إلى مراجعة دعم المدخلات لإيقاف الهدر والفساد".

وتعتمد أسعار المحاصيل كالآتي: محصول الحنطة السعر المصادق عليه 700 ألف دينار لكل طن، محصول الشعير السعر المصادق عليه 500 ألف دينار لكل طن، محصول الشلب (صنف عنبر) السعر المصادق عليه 900 ألف دينار لكل طن، محصول الشلب وأصناف أخرى السعر المصادق عليه 700 ألف دينار لكل طن.

كما وافق المجلس على قيام وزارة الكهرباء بالتعاقد مع الشركة الأميركية؛ لتأهيل وتطوير المحطات الكهربائية لإضافة طاقة إضافية قبل الصيف المقبل، ووافق مجلس الوزراء على التنازل عن الديون المترتبة على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتسوية الحسابات جراء عدم دفعها للضريبة المنصوص عليها في المادة (33/الفقرة أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المالي2015، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) للعام 2004 المعدل، ابتداءً من تاريخ 14/10/2015 وحتى 21/1/2016.

وقرر المجلس الموافقة على إيقاف سريان الفوائد المترتبة على قروض المصرف الزراعي للمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب والشعير وبذور الحنطة والذرة الصفراء، الذين لم يستلموا مستحقاتهم عن المحاصيل المسوقة ابتداءً من تاريخ تسويق المحصول ولحين استلام مستحقاتهم من الدولة، على أن تؤكد وزارة التجارة شمول المزارع في الخطة الزراعية وعدم استلامه لاستحقاقاته بالنسبة إلى الحنطة والشلب ووزارة الزراعة بالنسبة إلى الشعير وبذور الحنطة والذرة الصفراء وبحسب النسب المئوية لاستلام استحقاقاته بالنسبة إلى الوزارتين آنفًا.

كما وافق الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن مقترح التسوية الرضائية عن العقد المبرم بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية التابعة إلى وزارة الزراعة مع شركتي (بروفيمي/ الأردن لصناعة مركزات الأعلاف، وناصيف التجارية الأردنية)، وحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة/ الدائرة القانونية ذي العدد (41490) والمؤرخ في 8/11/2015.