عون يثني على القانون الأرثوذكسي و يتهم المعارضة اللبنانية بـ "وضع اليد"

أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أن قانون الانتخابات يجب أن يكون منصفًا وعادلاً، وأن يوزع المقاعد وفقًا للدستور، الذي ينص على توزيع المقاعد النيابية على الطوائف. مشيرًا إلى أن القانون الأرثوذكسي يعيد للمسيحيين حقوقهم، ولا يمس بحقوق الطوائف الأخرى. وأشار عون في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية إلى أن "هناك أكثرية من 70 نائبًا على الأقل تؤيد القانون الأرثوذكسي، وقانون الانتخاب يقر بالأكثرية المطلقة، أي 65 نائبًا". ورأى أن "المعارضة تخاف هذا القانون، لأنهم يبغون وضع اليد على السلطة، وليس استفتاء الشعب اللبناني بشأن من يريد منحه ثقته للوصول إلى سدة الحكم". وردًا على سؤال بشأن موقف النائب وليد جنبلاط من القانون الأرثوذكسي، الذي يصف هذا السجال المحتدم بأنه حفلة مزايدات انعزالية، قال عون "إذا أردنا أن نتكلم عن الانعزالية، فهو رئيس الجمعية الانعزالية في لبنان، هل يريد أن يكون المسيحيون في المنطقة التي يترشح فيها مستعمرة له، هناك 110 ألف مسيحي في قضاء الشوف وعاليه لا يستطيعون إيصال نائب إلى المقاعد النيابية المخصصة لهم، نظرًا لتجمع الدروز في منطقة واحدة، والتحالف مع أطراف أخرى غير مسيحية". وأكد عون قائلاً "لا يحق لأحد أن يخاف من هذا القانون، لأنه يعطي الجميع حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، ولكن ما قاموا به لغاية الآن هو وضع اليد على حقوق المسيحيين، بينما القانون يعيد للمسيحيين حقهم، ولكن من دون أن يمس بحقوق الطوائف الأخرى. في هذا القانون سيتمثل كل إنسان حسب حجمه، لأن كل صوت في لبنان تصبح له قيمته، فالأقليات ضمن الطوائف ستكون ممثلة، والأحزاب الصغيرة ستكون ممثلة، كل حسب حجمه". وأضف "الدولة اللبنانية اليوم شركة مساهمة، كل واحد يريد أن يضع يده على أسهم الآخر، لأنه لم يحصل إصلاح في الطائف، ومن يقول أن هناك إصلاحًا في الطائف فكلامه كذب، لأن الإصلاح يأتي لمصلحة الدولة ولمصلحة كل الناس، ولا يأتي لمصلحة مذاهب وطوائف". وردًا على سؤال بشأن موقف رئيس الجمهورية من القانون، قال عون "نحن نواب، ولدينا حق اقتراح قوانين. النواب لا يستشيرون رئيس الجمهورية، هم يقترحون و يقدمون القانون إلى مجلس النواب، وهذه هي التقاليد البرلمانية، وهكذا هي القواعد البرلمانية، وهذا القانون لا يتعارض مع الدستور، بينما جميع القوانين المقترحة من الآخرين غير دستورية". وعن موقف "حزب الله" و"حركة أمل" من القانون الأرثوذكسي، قال عون "نحن مطمئنون، وليس علينا أن نشكك بهم، فقد أيدوا القانون أثناء المفاوضات الأولى، وتبين أن هذا القانون حظى بأصواتهم، وكان موقفهم لصالحه، أما إذا أراد أحدهم أن يسحب في المداولات توقيعه، فهذا شأنه". وعن إمكان اسقاط "تيار المستقبل" لهذا المشروع، قال عون "كم مرة لم يسأل تيار المستقبل عن أحد خلال السنوات الماضية، هل سأل عنا عندما كنا نمثل المسيحيين في حكومة بنسبة 70% في العام 2005، لم يسأل عنا ولا عن رأينا، وبمن كان المسيحيون ممثلين، كل نواب المستقبل والنواب المسيحيين الذين لم يكونوا معنا لم يكونوا ممثلين لـ30% من المسيحيين، لقد حكموا من دون تمثيل الشعب اللبناني، حكموا بدعم من الخارج". كما تحدث ميشال عون عن موقف لبنان مما يحدث في سورية، وعن سياسة النأي بالنفس التي تتبعها لبنان، قائلاً "نبهت مرارًا وتكرارًا إلى أن سياسة النأي بالنفس تكون بعدم التدخل عند الآخر، ولكن الإنسان لا يستطيع النأي بنفسه عن أحداث تحصل على أرضه، حيث يمارس سيادته ومسؤولياته كاملة. النأي بالنفس يعني عدم السماح بالتسلل إلى سورية، وعدم السماح بنقل السلاح إليها، والتأكد من العناصر الآتية من سورية إلى لبنان، إذا كانت تنتمي للجيش السوري الحر كما أطلقوا على أنفسهم، أم أنها مجموعات من أناس أغراب يأتون من مختلف الدول العربية، وعلينا أن نضبط حدودنا مع سورية، لأن هناك اتفاقيات بين البلدين لا تسمح بأي بند منها بالعمل مع عناصر تحاول ضرب الاستقرار في بلد انطلاقًا من البلد الآخر، أو مساعدتها على الانقلاب ضد دولة البلد الآخر. هذا منصوص عليه في الاتفاقية مع سورية، ومنصوص عليه في المادة الثامنة من ميثاق الدول العربية، التي لا تسمح بتدخل من بلد لآخر. كل الدول العربية تتدخل اليوم، وهذا العمل هو نقض فاضح للميثاق. أي بلد يستطيع أن يخرج الآن عن ميثاق الدول العربية، لأن هذا الميثاق لم يحترم، لا اليوم في سورية، ولا في العام 1975 في لبنان، لأن أموال الدول العربية كانت تمول دائمًا الأحداث اللبنانية". كما أشار عون إلى أن "سورية مستعدة اليوم للتعديل في نظامها، لكي يصبح نظامًا ديمقراطيًا، فيما الديمقراطية مفقودة عند الدول الأخرى"، وأضاف "الكفة العسكرية قد مالت لصالح الجيش السوري الوفي لدولته، مقابل المسلحين الفوضويين. ستتم السيطرة بشكل أكبر وأكثر سهولة. هذا من جهة، أما من جهة ثانية، هناك إدراك الغرب أنه في حال سقوط النظام الحالي - وهو أمر مستحيل وقد قلت ذلك منذ بداية الحرب- سيسود نظام إسلامي متطرف، وهو النظام التكفيري، وسينتقل بعد ذلك إلى الغرب، وإلى كل أقاصي العالم، لأنه لا حدود للتكفيريين". كما أوضح عون موقفه من النازحين السوريين قائلاً "في أول تصريح لي عن هذا الموضوع تحدثت عن ضبط الحدود، وقلت إنه علينا أن نميز منذ لحظة دخول النازحين بين من يحتاجون مساعدة إنسانية ومن لا يحتاجون"، وأضاف "هناك طاقة استيعاب، وهذا ما نتحدث عنه نحن، وليس إقفال الحدود ورمي الناس. هناك مسؤوليات تطال جميع الدول المجاورة والأمم المتحدة، وثورتي هي على هذا الأمر، إذ يقولون لنا قوموا بواجباتكم الإنسانية، ولكن إذا لم نكن قادرين على القيام بواجباتنا الإنسانية تجاه جميع هؤلاء الناس، ألا يستطيعون هم إيقاف الذخيرة والأسلحة والحرب وويلاتها". كما حمل عون تركيا مسؤولية المختطفين اللبنانيين، قائلاً "حتى ولو سلمنا أن المخطوفين لم يدخلوا إلى الأراضي التركية، ولكن تستطيع تركيا أن تطالب بهم إن أرادت ذلك، إذ يكفي أن تهدد الخاطفين بقطع المساعدات التي ترسلها إليهم، ليستجيبوا لها". كما تحدث عون عن إسرائيل قائلاً "لن تكتب لإسرائيل الغلبة بعد حرب تموز، ولن تقوم بأي محاولة. جميع مزايداتها هي فقط لرفع المعنويات في إسرائيل، لأن القوة الرادعة في لبنان أصبحت كافية لمنعها من القيام بمغامرة عسكرية، إذا كانت قادرة على القيام بحرب فلتقم بها، في رأيي إنه ليس بقدرتها أن تقوم بها، ولكن الجنون بالطبع ليس له ضوابط، عندها فليتحملوا مسؤولية جنونهم". وختم عون حديثه مبديًا تفاؤله بشأن الملف السوري، الذي يرى أنه "بدأ في الانتهاء، وما نشهده حاليًا هو فصول الإخراج. هناك محاولات لرسم إخراج نهاية المعارك على الأرض السورية، لأن ما توصلت إليه الحرب هو تكاليف باهظة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني، وثمة جرائم ترتكب يتم تغطيتها بالدعايات، وهم غير أبرياء، و يتهمون النظام بها، والنظام يتهمهم. ولكن الحقائق ستظهر جميعها في المستقبل القريب، فالتاريخ لا يرحم، وهو في أحيان كثيرة يضع ثقله على السياسة".