نافي بيلاي تدين بشدّة تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 سعوديين

أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، الخميس، بشدّة تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 أشخاص في السعودية، واعتبرت ذلك انتهاكاً واضحاً للضمانات الدولية الخاصة باستخدام حكم الإعدام. وقالت بيلاي في بيان "أدين بشدّة إعدام هؤلاء الرجال السبعة"، مضيفة أنه وفقاً للضمانات الدولية التي تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والتي أكدتها الجمعية العامة، فإن عقوبة الإعدام يمكن فرضها فقط في حالات الجرائم الأكثر خطورة، وفقط بعد عملية قضائية صارمة جداً". وأضافت أنها كانت قد أشارت للحكومة السعودية قبل إعدام هؤلاء الرجال، بأنه "لم يتم الوفاء بأي من هذه المعايير الأساسية في هذه الحالات". وقالت إن مصطلح "الجرائم الأكثر خطورة" فسّر بأنه يعني أن عقوبة الإعدام، في الدول القليلة نسبيا حيث لا تزال تستخدم هذه العقوبة، يجب أن تطبّق فقط على جريمة القتل أو القتل المتعمد. وأضافت أنه "في هذه الحالة بالذات، لم تُرتكب أي جريمة قتل أو قتل متعمّد. وبالتالي، فإن استخدام عقوبة الإعدام في هذه الحالات السبع يشكل انتهاكات للضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام". وعبّرت عن القلق من أن هذه الأحكام بالإعدام قد فرضت إلى حد كبير بناء لاعترافات "زُعم أنها انتزعت تحت التعذيب، وأنه لم يتم التحقيق في مزاعم التعذيب هذه"، مضيفة أن مثل هذه الأفعال تشكّل خرقاً لقاون حقوق الإنسان الدولي، فضلا عن القانون العرفي الذي يحرّم استخدام التعذيب. وقالت إن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن الرجال السبعة المتهمين قد مثلوا أمام المحكمة فقط لفترات وجيزة، ولم يسمح لهم بالتحدث كما لم تُعط لهم الفرص الكافية للدفاع عن أنفسهم. وأضافت أنه "في حال التأكد من هذه الشوائب في العملية فإن ذلك سيشكل انتهاكاً للضمانات الدولية لاستخدام عقوبة الإعدام، وخصوصاً تلك المتعلقة بحق المحاكمة العادلة وحق الاستئناف". ولفتت بيلاي إلى أن الحكومة السعودية قبلت خلال المراجعة الدورية الشاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان في عام 2009، بتوصية "حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، بما في ذلك من خلال تعزيز تطبيق الضمانات الدولية في استخدام عقوبة الإعدام". وكانت السلطات السعودية، نفّذت أمس الأربعاء، حكم الإعدام بالسيف ضد 7 شبانٍ، تتراوح أعمارهم بين (20 و24 عاماً)، لإدانتهم بالسطو المسلح على عددٍ من محال الذهب في أبها جنوب المملكة، رغم مناشدة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية وقف تنفيذ الاعدام.