الحكومة تطالب المجتمع الدولي بوقف التصعيد في غزة

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني العدوان التصعيد الإسرائيلي والغارات العشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة، محذراً من المخططات الإسرائيلية لشن عدوان شامل على القطاع، والذي تهدف الحكومة الإسرائيلية من ورائه إلى التنصل تماماً من التزاماتها.
وطالب مجلس الوزراء في بيان صحفي في ختام اجتماعه الثلاثاء المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير "الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار".
وأكد المجلس على طلب الرئيس من أمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة بشأن كافة الجرائم الإرهابية الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنيه، وجريمة الخطف والقتل والحرق البشعة التي ارتكبها المستوطنون الإرهابيون بحق الفتى المقدسي الشهيد محمد أبو خضير.
وطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وكل من يقودهم أو يحرضهم إلى العدالة الدولية لمواجهة إرهاب الاحتلال والجماعات الاستيطانية التي تتصاعد في ظل اقتصار المواقف الدولية على التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باعتبار النشاطات الاستيطانية أعمالاً إرهابية، وبإدراج المجموعات اليهودية الاستيطانية على لوائح الإرهاب العالمي ومن ضمنها ما تسمى عصابة تدفيع الثمن الإرهابية، وكافة عصابات المستوطنين الإرهابية.
ودعا المجلس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة تبعات هذه الحملات والجرائم العنصرية على الشعب الفلسطيني، وعلى المنطقة برمتها.
كما طالب كافة المؤسسات القانونية والقضائية الدولية بتحمل مسؤولياتها لمحاسبة شرطة وجنود الاحتلال على سلوكهم الإجرامي الوحشي الذي وثقته مقاطع فيديو بثته وسائل الإعلام لاعتداءات شرطة الاحتلال وجنوده على الطفل طارق أبو خضير وتعذيبه والتنكيل به، وقيام جنود وشرطة الاحتلال بالتعذيب الميداني، وبتكسير عظام الفتية والأطفال الفلسطينيين.
وأدان المجلس حملة التحريض الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين، التي تتصاعد يوماً بعد يوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، والتحريض المتواصل الذي تمارسه القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي بلغت ذروتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من خلال الدعوة إلى قتل الفلسطينيين.
وأكد المجلس على تمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية، داعياً إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي يستحقها شعبنا، بتقوية الصف الفلسطيني واستكمال المصالحة الوطنية، والوقوف صفاً واحداً لإفشال مخططات الاحتلال وانتزاع حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.
ووجه المجلس تحية إكبار وإجلال لأهل القدس الشريف والمدن والقرى العربية التي أكدت من جديد على عروبتها، على الرغم من كل محاولات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس هويتها العربية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية برئاسة رئيس ديوان الموظفين العام، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة العمل ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
وصادق المجلس على إنشاء مجلس تنظيم قطاع المياه والتنسيب إلى الرئيس بتشكيلة مجلس إدارته وذلك لوضع رؤية فلسطينية شاملة وواضحة لكيفية إدارة هذا القطاع الحيوي بما يضمن السيادة على كافة مصادر المياه وصيانة الحقوق المائية الفلسطينية، ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بما يشمل زيادة مصادر المياه وتطوير كميتها.
وفي ذات السياق، صادق المجلس على مذكرة التفاهم بخصوص "آلية استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع"، الموقعة بين وزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه الفلسطينية، ودائرة مياه الضفة الغربية، لمعالجة ارتفاع مديونية الهيئات المحلية ومزودي خدمات المياه، وعدم الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وجدولة الديون بسبب عدم تجاوب المشتركين والمواطنين بسداد الفواتير المستحقة عليهم لمزودي خدمات المياه.
المصدر: صفا