نتنياهو يشكل لجنة لبحث ضم أجزاء من الضفة الغربية

أمر رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو في ختام اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أمس الإثنين، بتشكيل لجنة وزارية للبحث في ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم، إن عضوي الكابينيت، نفتالي بينيت وغلعاد أردان، طالبا خلال الإجتماع بضم مناطق من الضفة إلى إسرائيل، وأن تكون الخطوة الأولى بضم الكتلة الإستيطانية (غوش عتصيون).
وأضافت الصحيفة أن الوزيرين يائير لبيد وتسيبي ليفني عارضا هذا الإقتراح وأن اجتماع الكابينيت جرى في أجواء مشحونة.
وقرر نتنياهو تشكيل طاقم لبحث ضم أجزاء من الضفة في إطار خطوات أحادية الجانب تنفذها إسرائيل، وأن يرأس هذا الطاقم وزير الأمن موشيه يعلون.
ونقلت الصحيفة عن قرار الكابينيت أنه تقرر تشيكل طاقم لكي يبحث في طرق عمل أمام الواقع الناشئ، واستعدادا لأوضاع سياسية ستنشأ في المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الكابينيت يشكل إنجازا بالنسبة لبينيت واردان لأن هذه المرة الأولى التي تبحث فيها الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق من الضفة بصورة جدية.
وكان "الكابنيت" قد منح في نهاية اجتماعه الذي استمر نحو أربع ساعات، نتنياهو الحق في اتخاذ "الخطوات العقابية" اللازمة ضد الحكومة الجديدة، وفرض عقوبات جديدة ضد السلطة الفلسطينية.
هآرتس: نتنياهو يلح على ضرورة الإسراع في تمرير قانون الأسرى المضربين عن الطعام
من جانب آخر، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلح على ضرورة الإسراع في تمرير قانون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام بشكل قسري.
وذكرت الصحيفة، أن إلحاح نتنياهو جاء خلال  جلسة المجلس الوزاري المصغر والتي عقدت بالأمس، حيث تمت المصادقة على القانون في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولية بإنتظار مصادقته بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأشارت إلى، أن ما يسمى بمجلس أخلاقيات الطب في إسرائيل يرفض هذا القرار بشدة، في حين قال نتنياهو "إن الولايات المتحدة تقوم بالتغذية القسرية في سجن "غوانتنامو" .
وجاء في كتاب بعثه مجلس أخلاقيات الطب مؤخراً لكل من وزارة الصحة والعلوم والعدل أنه يجب الإمتناع عن سن قانون يشرعن إجبار الأسرى على تناول الطعام، وأنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية خلق نظام تفاهم بين الطبيب والسجين المضرب شريطة أن يكون الطبيب من خارج مصلحة السجون وهذا النظام من شأنه حل غالبية حالات إضراب الأسرى.
المصدر: قنا