لقاء فلسطيني إسرائيلي في رام الله يبحث قضايا الاستيطان

 بحث لقاء فلسطيني إسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاحد، سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها الهجمة الاستيطانية الاسرائيلية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وتناول اللقاء، حسب بيان صادر عن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الاثنين، والذي جمع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة، مع وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون"، ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية بالضفة الغربية يواف بولي مورداخاي، الهجمة الاستيطانية الشرسة، وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في جميع المستوطنات، ولاسيما القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم عشره آلاف وحدة استيطانية في منطقه قلنديا، وكفر عقب.

وأكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لهذه القرارات، مطالبا بضرورة وقفها فورا، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، وكذلك وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديدا في موسم قطف الزيتون.

وفي السياق، تمت المطالبة بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، حيث أن هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقباه.

ووفق البيان، فقد ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة وغزة، وغزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفا من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الاهل في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.

وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي، وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبين، اضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته.

وفي السياق، ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشروعات الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة "c"، وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا" التي اتفق عليها سابقاً بين الجانبين.

كما بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وقضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة، والكميات، والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.