إضراب عام يشمل المؤسسات الفلسطينيّة في قطاع غزّة

يعمّ الإضراب الشامل، الأربعاء، جميع الوزارات والهيئات والمدارس الحكوميّة في قطاع غزّة، استجابة لدعوة نقابة الموظفين، احتجاجًا على عدم تلبية حكومة التوافق مطالب الموظفين، والاعتراف بشرعيتهم، ودمجهم في السلم الوظيفي أسوةً بالآخرين.

وحملّت النقابة، أثناء مؤتمر صحافي عقدته، الثلاثاء، أطراف المصالحة والرئاسة وحكومة التوافق مسؤولية استمرار أزمة موظفي القطاع، وآثارها الكارثية على 50 ألف أسرة فلسطينية، مطالبةً بـ"إيجاد حلول سريعة للأزمة".

وأعلن الناطق باسم النقابة خليل الزيان "لن نعترف بأيّ اتفاقات تهضم حقوق الموظفين أو توصيات لجان فيها إقصاد أو إحلال غير مبرر"، محذرًا من "التلاعب بمصير الموظفين في غزة، والتقليل من دورهم أو التشكيك في كفاءتهم ووطنيتهم".

وشدّد الزيان على أنّ "النقابة لن تعترف بشرعية حكومة التوافق أو حكومة أخرى تتنكر لشرعية الموظفين المدنيين والعسكريين وحقوقهم العادلة"، موضحًا أنّ "كل الخيارات مفتوحة أمامهم لنيل حقوقهم".

وجدّد تأكيده على "ضرورة تلبية مطالب الموظفين المتمثلة في الإقرار العلني والمكتوب بشرعية الموظفين العسكريين والمدنيين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم المالية والإدارية، وبأثر رجعي، وتوفير استحقاقاتهم المالية والإدارية، ودمجهم مع موظفي الدولة، على سلم مالي وإداري موحد وصرف رواتبهم بالتزامن مع الموظفين الآخرين".

وطالب الزيان بـ"إعادة تشغيل برامج التشغيل الموقت، بغية استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، والاستمرار في تشغيل موظفي العقود"، معربًا عن رفضه لحل مشكلة الموظفين "المستنكفين" على حساب الموظفين في غزة، إلا بعد الاعتراف بهم وصرف رواتبهم.