الفكر القطبيّ يسيطر على جماعة "الإخوان"

كَشَفَ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنشق عن جماعة "الإخوان المسلمين" المحامي مختار نوح لـ "العرب اليوم" عن أن الإدارة الخاصة بجماعة "الإخوان" الآن هي جماعة قطبية تنظر إلى المجتمع على أنه مجتمع غير مسلم، وسيطرة الفكر القطبي على جماعة "الإخوان" عجل بنهايتها، وأن (العنف المؤجل) هو مصطلح حاضر بقوة في أدبيات التنظيم القطبي الخاص.
وأكّد أنه على جماعة "الإخوان" أن تدرك أن أي إهانة ستوجَّه لرئيس الدولة أو لمؤسسات الدولة إنما هي إهانة لهيبة الدولة، وسيتعامل معها الرئيس المقبل أيًا كان بحزم، كما أنهم فقدوا الرصيد الشعبي، وفقدوا جميع نقاط التفاوض.
وأوضح أن رهان "الإخوان" الوحيد الآن على نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأن الشعب الآن يصوِّت على وجود "الإخوان" من عدمه، وأن السياسي الحقيقي هو الذي يسلم بالواقع وليس بالأوراق.
وأشار إلى أن إدارة "الإخوان" تفتقر إلى التفكير الإستراتيجى وهي المسؤولة عن تحوُّل الجماعة من "مقبول شعبي" يتعاطف معه المصريون إلى "مرفوض شعبي".
وأعلن أن التنظيم القطبي الخاص يرى أن "الجماعة" مصطفاة من الله لتطبيق شرع الله على المجتمع غير المسلم من وجهة نظر التنظيم الخاص.
وأن مرسي كان في داخله فرعون صغير كبر خلال عام، بينما المكاتب الإدارية لـ "الإخوان" بالكامل هي التي تحرض الشباب على العنف، ولم يُقبض على أحد منها حتى الآن، ومن يدفع الثمن هم شباب "الإخوان" المغرر بهم، وأن جماعة "الإخوان" خرج منها آلاف مؤلفة بعد استخدامها للعنف.
وأشار إلى أنه بعد وجود رئيس للدولة لا بد من عودة هيبة الدولة وهو احترام القانون ومؤسسة الرئاسة هي أول المؤسسات التنفيذية وأقواها واكتمالها سيعيد للدولة هيبتها.
وأشار إلى أننا مقبلون على دولة يحترم فيها الطرفان القانون، الشعب ورئيس الجمهورية، ومشاركة المصريين غير المسبوقة في الخارج فاجأت جماعة "الإخوان"، واضطرت قنواتهم الفضائية لاختلاق الأكاذيب.
وأعلن "أننا وقفنا ضد حكم الإعدام في المنيا ورفضناه، وقد تم الإفراج عن عدد كبير من القبوض عليهم بعد أن تقابلنا مع وزير الداخلية"، وأنه قضى عمره وما زال يدافع عن حقوق الإنسان، ولا يقبل أن يضيع أحد تاريخه، و"هددت باستقالتي عندما وجدت تجاوزات".
وأوضح أن العبرة دائمًا باستقلال النائب العام عن رئيس الجمهورية، فإذا كان النائب العام مستقلاً فسيقوم بإحالة رئيس الجمهورية للمحاكمة فى حال خالف الرئيس القانون، وأن من يراقب تطبيق القانون هو النائب العام وليس رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه في عام حكم مرسي وجدت نفسي محالاً للنائب العام بتهمة أني أشرت إلى وجود تعذيب في السجون على إحدى الفضائيات، وأن النائب العام في عهد مرسي كان خاتمًا في يد رئيس الجمهورية.
وأوضح أن القانون عندما يستخدمه رئيس السلطة التنفيذية يستخدمه لمصلحته فقط، والإدارة غير الواعية لـ "لإخوان" أوصلتهم إلى نقطة اللاعودة، و"الإخوان" تعيش حاليًا على وهم (المظلومية)، وأن تحالف دعم الشرعية تحالف "وهمي".