أحزاب سياسية تدعو لدعم مشروع مصالحة وطنية‏ في الجزائر

دعت أحزاب سياسية جمعيات أهلية مالية ، اللجنة الاستشارية الجزائرية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، للمساهمة في إعداد تصور لمشروع المصالحة الوطنية في مالي وكشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة في تصريح صحافي الأربعاء، أن هذه الفعاليات التي طالبتنا بإعداد تصور لمصالحة وطنية في مالي  تتشكل من 5 أحزاب سياسية و بعض الجمعيات،  منها من شارك في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لدول الساحل مع مالي التي انعقدت بالجزائر خلال شهر حزيران /يونيوالماضي . وأوضح قسنطيني "أن اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قدمت ملخصا عن تطبيق سياسة المصالحة الوطنية بالجزائر التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد التزكية الشعبية لتي حظيت بها في 2005"، مضيفا أن بعض بنود المصالحة الجزائرية صالحة لإنهاء وضع الحال الذي تعيشه مالي حاليا. وأشارقسنطيني إلى أنه "لا خيار أمام دولة مالي إلا بتطبيق مصالحة مالية وهو ما لسمناه عند الماليين انفسهم لعودة الاستقرار لهذا البلد. يذكر أن العديد من ممثلي المجتمع المدني المالي المشاركين في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل مع الشعب المالي المنعقدة في حزيران الماضي، قد دعوا الجزائر للعب دور مركزي لإنهاء الأزمة في بلدهم.   وكانت المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات،  أبرز محاور الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي الذي أنعقد بالجزائر الشهر الماضي،  حيث أكد رئيس الاتحاد الافريقي خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية "كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات" التي تعرفها بعض الدول الافريقية.