أسرة تحرم ابنتها من أوراقها الثبوتية وشرطة دبي تنجدها

ضاقت الأرض بما رحبت على فتاة خليجية بعد أن سُدت في وجهها كل الطرق السلمية لتحصل على أوراقها الثبوتية وجواز سفرها وشهاداتها من منزل عائلتها، فمنذ ثلاثة أعوام تزوجت بمن تحب دون رضا أسرتها، ما أدى إلى قطيعة تامة بينها وعائلتها، لم يخفف من وطأتها مرور الزمن الذي يتكفل بحل كل شيء! وبعد أن يئست من إيجاد طريق للصلح أو الحصول على مستنداتها توجهت إلى المكان الوحيد الذي تبقى لها ووضعت مشكلتها أمام إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي.

وقال الرائد شاهين المازمي مدير الإدارة إن الأم حجزت الأوراق الثبوتية وجواز السفر وشهادات الابنة، وعمدت الفتاة إلى التواصل مع الإدارة بقصد حل الخلاف ومصالحة الوالدة والأسرة، وزارت الإدارة منزل الأسرة لإقناع الأم والإخوة، وبعد محاولات عديدة تمكنت الإدارة من إقناعهم برؤية ابنتهم، وسرعان ما تغلبت المشاعر الإنسانية النبيلة على الغيظ والغضب وتمت المصالحة، وحصلت الفتاة على الأوراق الثبوتية.

وأفاد المازمي أن إدارة حماية الطفل والمرأة سجلت 146 حالة تم التعامل معها وتقديم كافة المساعدات لها خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري، منها 64 حالة للدعم الاجتماعي، و55 حالة متابعة القضايا، و27 حالة تم تقديم رعاية لاحقة له.

وقال إن عدد الحالات الموجود فيها أطفال بلغت 5 حالات فقط، والباقي عنف أسري، لافتاً إلى أن أغلب القضايا تتعلق بعدم استخراج أوراق ثبوتية، ما يصعب معها إلحاق الطفل بالمدرسة بسبب تعنت الأب في ذلك، وأنه يتم مخاطبته ودياً، وإذا رفض تتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وأشار المازمي في تصريحات صحافية إلى أن الإدارة توفر خدمة الاستشارات القانونية، وانتداب بعض المحامين مجاناً للحالات التي ليس لديها المقدرة على ذلك، وقد تم مؤخراً مساعدة احدى السيدات من الجنسية العربية لديها طفلة عمرها 3 سنوات، رفض زوجها منحها النفقة وتعثرها مادياً وعدم مقدرتها على انتداب محام لرفع قضية، فتم تقديم المساعدة لها.

وضمن الحالات التي تعاملت معها الإدارة بحسب المازمي، خلاف شب بين فتاة ووالدها من الجنسية العربية بسبب رفض الوالد زواجها من شاب تحبه، وعانت الفتاة كثيراً من تعنت الأهل ورفض الوالد للشاب، واستمرت الخلافات والمفاوضات منذ عام 2012 وحتى بداية 2014، إلى أن استطاعت الإدارة حل الخلاف وتزويج الفتاة بمن ترغب.

لفت الرائد شاهين المازمي إلى أن الإدارة تحاول إخضاع أطراف القضايا إلى علاج نفسي وجلسات توعوية وأن أغلب الأشخاص يتعاملون بتعنت في البداية إلى أن يتم إخبارهم بأن عدم تعاونهم سيؤدي إلى فتح بلاغات جنائية، فيعدلون أوضاعهم خوفاً من المساءلة القانونية.